قالت وكالة التصنيف الائتمانية «ستاندرد أند بورز»، إن البنوك الخليجية تعاني من الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة الحالية، رغم استقرار جودة الأصول وانخفاض الخسائر الائتمانية وتحسن العائدات.

وترى «الوكالة» أن الصناعة المصرفية في الخليج شهدت تحسناً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية، بسبب جودة رأس المال، الأمر الذي منحها استيعاب الضعف التدريجي في نمو الودائع.

وأوضح «التقرير» أن القروض المتعثرة قد تزيد خسائر الائتمان، وتحد من أرباح البنوك خلال الفترة القادمة.

وأشارت «الوكالة» إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيدفع البنوك لانتقاء المقرضين وخاصة المشاريع طويلة المدى، بالإضافة لانخفاض تمويل الودائع.

وتتوقع «ستاندرد» أن تظل أسعار النفط منخفضة على مدى العامين المقبلين، ما سيؤثر على اقتصادات دول الخليج التي تعتمد إيراداتها على النفط بشكل أساسي.

وقال المحلل الائتماني في الوكالة، تيموشين إنجن: «إنه رغم انخفاض النفط، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لم تعلن عن أي خفض في الإنفاق على البنية التحتية للعام 2015، لكنها قد تفعل ذلك في حال استمر انخفاض أسعار النفط. ونتوقع في الوقت الحالي أن تصبح البنوك أكثر انتقائية في الإقراض، ولاسيما بالنسبة للمشاريع طويلة الأجل، نظراً لتوقعاتنا بحدوث انخفاض طفيف في تمويل الودائع».

وفيما يخص تقييم «ستاندرد» لبنوك الخليج، أشارت «الوكالة» الى أنها نقحت تقييمات البنوك السعودية وهي، مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية من مستقرة إلى سلبية.

وبخصوص البحرين، خفضت تقييمها إلى «BBB-»، وسلطنة عمان إلى «A-»، كما أعادت تقييم مخاطر الصناعة المصرفية في البحرين وبنك الخليج الدولي إلى مستقر من إيجابي، كما رفعت توقعاتها لمجموعة بنك البركة من سلبي إلى مستقر نظراً لتحسن رسملة البنك.

وعن الإمارات، نقحت «ستاندرد» تقييمها إلى مستقر من إيجابي، وكذلك بنكي المشرق وأبوظبي التجاري.

وأما الكويت، فأشارت «ستاندرد» الى أنها رفعت تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك الخليج إلى «A-» على خلفية التحسن المستمر في جودة الأصول.

وفي نهاية «التقرير» أوضحت «ستاندرد» أنها قيمت 5 بنوك خليجية من 26 بنكاً بنظرة مستقبلية سلبية في حين أن التوقعات للبنوك الأخرى مستقرة.