كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لشئون التجارة حميد رحمة أن البيئة التنافسية في البحرين ساعدت على استقطاب شركات عالمية للعمل في القطاع المحاسبي، وأكد رحمة أن نحو 27 شركة محاسبة بحرينية مرخص لها، ولها شراكات مع شركات المحاسبة العالمية، وأن البيئة الاقتصادية المفتوحة للمحاسبين في البحرين ساعدت على التعاون بين الشركات المحلية والعالمية.

وأضاف رحمة أن التشريعات المحاسبية في البحرين ساهمت في ريادة وتطوير القطاع المحاسبي، والكثير من المحاسبين العالميين ينظرون في كيفية الاستفادة من القانون والضوابط المرنة لمزاولة العمل المحاسبي في البحرين، وبالخصوص في مجال التدقيق الخارجي.

وجاء ذلك على هامش أعمال قمة دول مجلس التعاون الدولي الخليجي للمحاسبين الإداريين مؤخراً التي نظمها معهد المحاسبين في الهند فرع البحرين، وأكد رحمة أهمية إلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة، حيث إن التعديلات على قانون الشركات الجديد ألزمت جميع الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة بحسب احتياجاتها.

وحضر القمة العضو المنتدب للجامعة الأهلية عبدالله الحواج ورئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي إلى جانب عدد كبير من العاملين في قطاع مكاتب المحاسبة، وأشاد رحمة في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بحرص جمعية المحاسبين على تحديث المهارات المهنية للأعضاء والمتخصصين في القطاع المالي وإطلاعهم على الاتجاهات الحالية في الصناعة من خلال تنفيذ برامج التطوير المهني عالية الجودة. وشدد على ضرورة التكيف مع أحدث الممارسات والتكنولوجيا وتوفير الأدوات الهامة للمحاسبين الإداريين.

كما نوه رحمة إلى أن الدعم المباشر الذي يقدم للشركات المختلفة من أجل تحسين أداء عملها وزيادة الإنتاج وتعزيز عملية التسويق لها من خلال صندوق العمل «تمكين» التي أصبح لها العديد من الشركاء مع عدد من مزودي خدمة الطرف الثالث من أجل تنفيذ استثمارات مشتركة مع شركات أخرى لتمكين المتقدمين من الاستفادة من الخدمات العديدة المتوافرة، وإلى ذلك شدد على ضرورة مشاركة المحاسبة الإدارية ضمن فريق الأعمال لما له من تأثير على الإنتاجية والربحية لهذه المؤسسات التي ستقدم مجموعة من المنهجيات المدروسة للنشاط التجاري كقياس التكلفة والاستهلاك وقياس مدى الإنتاجية والربحية التي تمر بها خطوات هذا النشاط.

وأكد رحمة أن استضافة هذا النوع من الفعاليات يبين مدى حرص الحكومة على الأنشطة المحاسبية.