أكد مشاركون في وقفة تضامنية مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أن سلمان لم يتوقف عن المطالبة بالحوار، داعين للإفراج عنه.

وذكروا في الوقفة التي أقيمت في مقر جمعية الوفاق في المحافظة الشمالية في المالكية مساء الجمعة (12 يونيو/ حزيران 2015) أن «قضية سلمان تتعلق بقضايا حرية التعبير السلمي المكفولة وفق الدستور والمواثيق الدولية».

ومن جانبه، قال رئيس دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي: «مقتضى الحال والحال أن الشيخ علي سلمان خلف القضبان والحال المطلوب أن يكون خلف طاولة الحوار، لأنه لم يتوقف عن المطالبة بالحوار ورسخه كمفهوم».

وأردف الموسوي «الأمين العام ومن خلال التحالف مع كل الجمعيات السياسية المعارضة وصلوا إلى رؤية واضحة وعبروا عنها بوثيقة المنامة، وهذه الوثيقة لا يوجد أحد في الداخل والخارج، لا يعلم ماذا تريد المعارضة وماذا يريد الشعب، وهي رؤية واضحة المعالم، فكان جزاؤه أن يتهم بما هو شاهد على براءته، وقد خوطب يوماً بأن علينا أن نسعى لحقوق الشيعة، فكان رده البديهي بأننا نفكر في حق جميع المواطنين، وعلينا أن لا نفكر في حق فئة من دون أخرى، هذا بعده الوطني».

وتابع «السلطات وكل الأجهزة والإدارات ومؤسسات الدولة لخدمة الشعب، ولابد أن يتم التأكد من صلاحها وإصلاحها وهذا ما قدم الأمين

ومن جهته، ذكر الشيخ فاضل الزاكي أن «عرف عن الشيخ علي سلمان مع ما عرف عنه من تمسك تام من التحرك السلمي، وعرفه عنه تأكيده على الوحدة الوطنية وركز عليها على مستوى الشعار والبرامج والفعاليات والخطاب المعلن والمعروف هو رمز للوحدة الوطنية».

وقال الزاكي «الشيخ علي سلمان مع ما عرف عنه من تأكيد على الحوار وتركيز عليه وحرصه على الحوار والتواصل في كل المحطات والمفاصل، الشيخ علي سلمان مع ما طرحه من أداء وفكر وطني رسخ أن المطالب لعموم الوطن بلا تمييز ولا تفريق بين مكون وآخر، مع هذه الصفات وغيرها من شواهد الأداء وإصرار الشيخ علي سلمان وتمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة والتي توصف بأنها أكثر المطالب عقلانية من بين الشعوب التي خرجت في 2011».

وتابع «ما نفهمه من هذا التفاعل الدولي الحقوقي والسياسي أنه إدراك لدوره المحوري في الملف السياسي لهذا الوطن، وهذا الموقف يعكس إدراكها التام لما يترتب على هذه المحاكمة من مخاض سياسي ينعكس على هذا الوطن».

وختم الزاكي «منذ أن اعتقل الشيخ علي سلمان نرى هذا التفاعل الشعبي الكبير الذي لم يتوقف تأكيداً على مكانته في قلوب المواطنين، وينم عن إدراك تام لتضحيته وتفانيه، لذلك نجد هذا التفاني وهذا التفاعل».

أما الناشط فهمي عبدالصاحب، فقال: «نحن هنا بوقفتنا التضامنية هذه مع الشيخ علي سلمان وهو الرجل الذي أعطى الكثير من جهده بوقوفه دوماً وأبداً ناصحاً أميناً للسلطة بأن تستجيب لمطالب الشعب ملتزماً بشعار السلم وعدم جر الشارع للعنف والإصرار على عدم التنازل عن المطالب التي خرج لأجلها الشعب العام 2011 فهو من الذين ضحوا لأجل ضمان حرية التعبير عن الرأي مترجماً منطلقات وآمال شعبه».

وأردف عبدالصاحب «نحن هنا وبهذه الوقفة نؤكد مجدداً نطالب ونحث السلطة على الإفراج عنه وعن كل معتقلي الرأي بالبحرين».

فيما قال عضو شورى الوفاق السيد هاشم الموسوي: في الأيام القليلة المقبلة سوف يصدر حكم على الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، ونخشى أن يعمق ذلك الأزمة في البلد ويعقدها ويقطع الطريق على أية فرصة لحلول سياسية للأزمة».

وأردف «نطالب السلطات الالتزام بالأعراف الدولية التي توافق عليها المجتمع الإنساني من خلال مواثيق عدة لحفظ كرامة الإنسان وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان صادقت عليهما البحرين وهي ملزمة بالالتزام بما ورد فيهما».

وأفاد «هذه التهم تم الاعتماد فيها على خطابات مجتزأة من خطب الشيخ علي سلمان ولم يستجب القضاء إلى طلب المحامين بالاستماع إلى الخطب بصورة كاملة».

وختم «وللتذكير فالشيخ علي سلمان هو رئيس جمعية سياسية تبنت مع جمعيات سياسية أخرى وثيقة واضحة تحدّد أطر العمل السلمي للمطالبة بالحقوق وهي وثيقة اللاعنف فكيف يمكن توجيه تهمة التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة».