لكل مشروع أسس ثابتة لايحيد عنها كي نضمن وصوله إلى الهدف المرجو من وراء تأسيسه، وعلى ضوء ذلك يخضع في المقدمة إلى تخطيط مبدئي في رسم مسار كل خطواته حتى نصل معه إلى النتيجة المرجوة والتي بدورها كذلك تخضع الأخيرة نفسها إلى دراسة وتقييم لمعرفة مدى الجدوى من وراء تطبيق فكرة المشروع على أرض الواقع ومحاولة تفادي المشكلات اللاحقة إن وجدت ومن ثم تجنب حصولها مرة أخرى أو بغية قدر الإمكان تفادي الوقوع فيها باقل الأخطار، وعدم تكرار أخطاء سبق وأن واجهناها في المشاريع السابقة وبالتالي أمام جملة من المشاريع الإسكانية التي تدشن في مناطق مختلفة في مملكة البحرين... هنالك سؤال جدير بإثارته مابين هذه السطور إلى المسئولين في وزارة الإسكان ومفاده تحت أي معيار أو شروط تقوم وزارة الإسكان بتخصيص وحدة إسكانية ما لفئة (س) واستبعاد تخصيص وحدة أخرى ذات مواصفات معينة لفئة (ج)، هل هنالك معايير منطقية خاصة تستند عليها وزارة السكان في تخصيص كل وحدة على حدة بالنسبة للمستحقين لها سواء من ناحية احتساب عدد أفراد صاحب الطلب الإسكاني نفسه وأعمارهم المتباينة وعدد الذكور مقارنة بعدد الإناث، وكذلك مراعاة وضرورة النظر إلى الظروف الصحية والاجتماعية المحيطة بكل فرد على حدة أم أن التخصيص يستند على آلية عشوائية لاتنظر إلى تلك الأمور المهمة على محمل الأهمية، إذن كيف نفسر دعوة وزارة الإسكان المستمرة في كل دورة لأجل تحديث البيانات لأصحاب الطلبات الإسكانية ونسخ صور من بطاقات السكانية لأفراد العائلة جميعهم في وقت تقوم به الوزارة بحركة تبين قصر نظرها في مجال العمل على تخصيص الوحدات بالشكل المقلوب.
نجدها تعمل على تخصيص وحدة سكنية تقع في منطقة اللوزي وهو تحديداً ماهو حاصل معي ،وهي ذات مساحة صغيرة جداً وتحتوي فقط على 3 غرف بمجموع مساحة 219 متر فقط دون وجود أي مساحة خارجية شاغرة بإمكان النظر في بناء أي مرافق خارجية مستقبلاً حتى تستوعب في نهاية المطاف عائلة مكونة من 8 أفراد بينما نجد هنالك وحدات سكنية تقع بذات منطقة اللوزي تم تخصيصها لناس عدد أفراد أسرهم قليل جداً مقارنة بعدد أفراد أسرتي، والأدهى أنهم يملكون طلبات إسكانية تعود لفترة أحدث من طلبي الذي هو أقدم غير أن نصيبهم وحظهم كان أوفر بالانتفاع بوحدة سكنية ذات مساحة كبيرة وبمواصفات معقولة على خلاف ماهو حاصل معي مع وحدة تتناقض مع جل ظروفي الاجتماعية!
طلبي الإسكاني مؤرخ للعام 1993 بينما هنالك آخرون ذوو طلبات مؤرخة للعام 96 غير أن حظهم كان أحسن مني عبر نيل وحدات أكبر وكذلك أسرع من توقيت حصولي على الوحدة. فلقد جاء وقت تخصيص وحدة سكنية لي منذ فترة حديثة جداً وتحديداً في تاريخ 18سبتمبر/ أيلول للعام 2014، إذ بمجرد أن اطلعت على مقر هذه الوحدة حسب المساحة المذكورة في نص وثيقة التخصيص الممنوحة لي من قبل وزارة الإسكان كان الأمر كفيلاً بإزالة كل لبس وغموض قد يدور بشأن مساحة بيتي لتبرهن الوثيقة بالدليل القاطع كل الأمور المبهمة؛ لذلك حاولت بشتى السبل إثناء وجهة نظر المسئولين في الإسكان عن مساعي إعطائي وتخصيص هذه الوحدة لي بحد ذاتها الصغيرة الحجم بكل السبل المتاحة سواء عبر الزيارات المستمرة إلى مقر الوزارة أو عبر رفع خطابات كثيرة إلى وكيل الوزارة بالإضافة إلى اتصالاتي المتتالية إلى مساعد الوكيل عبر منحي لهاتف مكتبه وإدارة الرقمين: الأول 17528345 والثاني 17528256 وظللت على مدار 15 مرة إلى 16 مرة خلال اليوم الواحد وأنا في شغل شاغل اتصل إليه ولكن بلا جدوى ولم تفلح أي محاولة اتصال قمت بها بغية الحصول على رد منه، حتى يأست وفقدت أمل التواصل مع الوكيل المساعد كي أبلغه عن عدم حاجتي لهذه الوحدة الصغيرة الحجم والتي لاتتناسب مع وضعي ولاتتوافق مساحتها مع عدد أفراد أسرتي الكثر كما أنني قد أبديت رغبتي باستبدالها بوحدة أخرى تقع في المدينة الشمالية طالما هذه المساحة تعتبر محل استياء وعزوف مني. خلاصة الكلام الذي أود أن أوجزه عبر هذه الأسطر هو ماجدوى الانتقال من مكان ضيق تحملت فيه سنوات تناهز العشرين وصبرت عليها بحلوها ومرها أليس لأجل أن تجازى في نهاية المطاف بمقر تنشد فيه الاستقرار والراحة والتوسع عند حدود مساحة مأوى كبير تخرج إليه ويكون بمواصفات أفضل مقارنة بالمنبى القديم الذي انتقلت منه سواء من ناحية المساحة وعدد مرفقاته وحداثة مبناه غير أننا بناء على هذه الحالة التي نعتبر فيها مجبرين على قبولها وهذا البيت الضيق تحديداً يكون قد وقع علينا عقاب لن نقبله على أنفسنا ولاحتى على أطفالنا. ونطالب وزارة الإسكان بتخصيص وحدة اخرى واسعة لنا كما نامل منها الإجابة الصريحة على السؤال الملح : وفق أي معيار تقوم بتخصيص وحدات معينة ذات مساحة كبيرة لناس عدد أفرادهم قلائل بينما هنالك وحدات وفقاً لما هو حاصل معي ينتفع بها أسر عدد أفرادهم كُثر؟ كما أنه هل يتسق هذا التوزيع العشوائي مع مايجب أن يكون عليه مسار العمل الاحترافي المتقن ذو الجودة الذي يعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة سواء من ناحية الجهة الرسمية وإتقانها لعملها إضافة إلى ثناء المنتفعين على أدائها أم من ناحية المواطنين المستحقين الذي سيعبرون عن رضاهم من مستوى الخدمات وجودتها المقدمة إليهم من قبل الجهة الرسمية نفسها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
منذ 10 سنوات وأنا دائما ما أقوم بتقديم بلاغ استهداف سيارتي الشخصية المركونة بالقرب من محيط بيتي الكائن في المالكية لدى مركز شرطة مدينة حمد غير أنه للاسف الشديد البلاغ دائما ما يسجل ضد مجهول دون أن تتمكن اجهزة الشرطة من التعرف على هوية الشخص الذي يستهدف مركباتي الشخصية ولا يتوقف الامر عند هذا الحد بل إن اخي قد توفي قبل اسبوعين من تاريخ هذا اليوم المحدد بـ31 مايو/ أيار 2015 ولم يشأ أحد من افراد اسرته أن يتوجه ناحية غرفته التي كان يقضي جل وقته فيها لدواعٍ نفسية تأبى أن تنظر الى كل تركة المرحوم، وما ان مضت مدة الاسبوعين حتى توجهوا الى الغرفة لتفقد ممتلكاته ولكن وقع شيء لا يمكن تخيله بأن الممتلكات الخاصة بالمرحوم مبعثرة في محلها كما ان شباك النافذة مكسور وكأن هنالك شخص ما قام بالدخول خلسة الى البيت وسرق اموالا خاصة بأخي المرحوم والتي تخص الورثة اليتامى ايضا! مباشرة توجه ابن اخي الى مركز الشرطة ذاته وأبلغناهم بالواقعة لكن المركز نفسه يرفض القدوم الى مقر البيت لأجل المعاينة ورفع البصمات واجراء التحريات اللازمة بحجة قد ساقها بأن البيت يقع في منطقة قروية والخشية تكمن من نظرات الناس اليهم في حالة تم اجراء التحريات... يا ترى هل هذا مبرر منطقي تسوقه الجهة الرسمية كي تتخلف عن اداء واجبها المفروض عليها والحضور الى مقر البيت الذي تعرض الى المداهمة من قبل أناس مجهولين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نرجو من الإدارة العامة المرور بوزارة الداخلية وكذلك إدارة الطرق بوزارة الأشغال النظر في أهمية تركيب مرتفعات وإرشادات مرورية على تقاطع طريق 4563 بمجمع 745 سند مع شارع 45، وبالتحديد التقاطع المقابل ليفلا 13 شارع 45 مجمع 743 سند وذلك للحد من وقوع الحوادث المرورية نتيجة كثرة حدوث الحوادث على هذا التقاطع والتي بعضها يصل إلى مرحلة الخطورة البالغة.
خليل إبراهيم شبر
من تسنح له الفرصة والظروف بأن يمر من خلال فريق المخارقة وتحديدا عند طريق 105 بمجمع 301، سيجد ويواجه الضيق والصعوبة الجمة التي تواجه أي قائد مركبة بغية ايقاف سيارته وركنها في احدى المساحات الشاغرة والسبب يكمن في وجود أحد الأشخاص الذي لايتوانى عن حجز لنفسه مساحة شاغرة وتركيب حواجز تمنع سير بقية المركبات ويؤثر سلبا على انسيايبة الحركة للسيارات. انه اعتاد في كل مرة على تركيب ووضع حواجز كل يوم وعلى شكل بل ويتحكم في مسار الشارع كله، وكل يوم يمر أكثر من الذي سبقه.
توجهنا ناحية البلدية الذين قد استجابوا الينا عبر ازالة الحواجز خلال فترة الصباح لكنه ما ان يمضى النهار حتى يعاود الكرة خلال المساء ويضع حواجز أكثر من السابق، وبالتالي من يقع عليه اللوم والعتب هل مفتشي البلدية ام المواطن المخالف.
عن أهالي فريق المخارقة
من يقع عليه اللوم والعتب هل نحن اصحاب الضرر أم الجهات الرسمية المناط بها مسئولية ايجاد الحلول وعلاج المشكلات التي نحن واقعون فيها من حيث لا نعلم، ونذوق من ورائها المّر، ونواجه التعنت والتجاهل الصريح بل اللامبالاة من قبل صاحب الأرض ذاته الذي اتخذ اجراء غير قانوني من خلال قيامه بتصرف انفرادي عبر تسوير مساحة الارض نفسها الواقعة في البرهامة وهي اساسا موضع خلاف كما انها مساحة لم تفضِ بخصوصها ايَّ جواب نهائي مختلفُ الجهات الرسمية المعنية بالفصل في مثل هذه الامور سواء ادارة التخطيط ام المسح ام حتى البلدية والتي جعلتها جميعها ارضا قيد الدراسة والتخطيط وهي حاليا حسبما يؤكدونه لنا مجمدة طالما هي تقع ضمن مسار الحزام الاخضر المعروف، وعلى ضوء الخطوة غير المسبوقة التي قام بها مالك الأرض أصبحت محلاتنا التجارية الواقعة في الطريق الآخر والتي تعتمد على منفذ وحيد يقع في نطاق هذه المساحة من الارض وبات التسوير ذاته الذي انشئ فوقها يؤثر سلبا على مصدر رزقنا بل وتعطل الحركة النشطة للناس عند محيط محلاتنا، وعلى ضوء كل هذا آثرنا خطوة النشر في الصحافة علنا نحصل على التحرك المجدي الذي يفضي الى توقف اعمال التسوير بل وازالة السور لحين ما يتم ايجاد منفذ اخر وتنتهي ادارة التخطيط من اجراءات التخطيط بشكلها النهائي والرسمي.
أخذ صاحب المحل يتصرف من تلقاء ذاته والعمل على ما يحلو له من اجراءات ساهمت في التأثير السلبي على المنفذ الوحيد المخصص لنا لأجل الولوج نحو محلاتنا ويبلغ عددها قرابة خمس محلات متخصصة في عروض السيارت للبيع والايجار مع الكراجات والورش ناهيك عن وجود مرافق خدمية اخرى تقع في الشارع ذاته المهدد بالإغلاق نتيجة اغلاق صاحب الارض المنفذ الوحيد من خلال تسويرها، بحسب كلام قسم التخطيط الطبيعي ان الأرض نفسها مجمدة وغير مخول للمالك التصرف فيها سوى في حدود مساحة 30 في المئة من المساحة الكلية لها، على اعتبار انها تقع ضمن نطاق الحزام الاخضر كما أنها في طور التخطيط لحين النظر في ايجاد منافذ اخرى بديلة عن الحالي الموجود والذي عمل على اغلاقه دون وجه حق.
كانت لنا محاولات شتى مع صاحب الأرض نفسه بغية العمل على اثنائه عن موقفه في تسوير الأرض لكن ظل مصرا على موقفه، والادهى ان التفاهم الذي يحدث يدور فيما بيننا فقط وشخص ينيب عن المالك الأصلي للارض وممثل عنه والذي يتصرف بأسلوب استعلائي يرفض حتى الاستماع لمجمل المشاكل التي سنواجهها فيما بعد انشاء السور وكنا نطالبه بإلحاح كوسيط ان ينقل مجمل المقترحات التي طرحناها الى مالك الارض الاصلي، لكنه يغض الطرف ويتصرف على ما يبدو لوحده دون علم صاحب الملك والحلال، ولأننا لم نصل معه الى اي نتيجة مجدية وخاصة اننا طالبناه بأن ينظر الى الضرر من الناحية الانسانية الخالصة دون النظر الى اي اعتبارات اخرى لكنه رفض النزول عند هذا المطلب الصغير وقال حرفيا كلاما «اتركوا الجانب الانساني جانبا»!
اضافة الى ذلك كانت لنا تحركات جادة اخرى مع الاطراف الرسمية الاخرى بغية التأكد من مدى قانونية الاجراء الذي قام به لكنه تبين لنا حقيقة واحدة انه لم يحظ حتى هذا اليوم بالرخصة التي تمكنه من التصرف بحرية في مساحة الارض وليس هذا فحسب بل ان مفتشي البلدية قاموا بزيارة مقر تسوير الارض وما إن بلغ الى مسامعه من عماله الذين يتعمد أن يحضرهم في أوقات خارج الدوام إما أوقات المساء في الساعة 6 مساء أو في وقت الفجر مبكرا بغية التخفي عن الانظار، بمجرد بلغ الى مسامعه وصول مفتشين قام بإزلة أشجار مزروعة في الارض كانت بمثابة العائق الذي يحول دون ولوج المركبات كمنفذ ضيق وبديل قد أوجده لنا عن المساحة الكبيرة التي كانت آنذاك مفتوحة ومن السهل على مستخدمي الطريق استخدامها في سبيل الدخول والخروج من والى المحالات التجارية.
طلبنا ينحصر في تحقيق شيء واحد لا أكثر ألا وهو وقف صاحب الارض أو ممثله عن اعماله المخالفة التي يرتكبها على الارض وبات تسويرها يلحق ضررا مباشرا على مصدر رزقنا ويهدد أسرا كبيرة تعتاش من وراء هذه المحلات.
بلدية المنامة التي لجأنا اليها بغية وقفه عن تجاوزاته لم نلحظ منها التحرك السريع الذي كنا نأمله وخاصة مع الاجراء الروتيني البطيء الذي يفاقم من آثار المشكلة بدلا من انحسارها وذلك حسبما يؤكدون لنا انهم سيخاطبون السجل التجاري لمعرفة اسم مالك الأرض الاصلي وعنوانه ومن ثم ابلاغه بالخطوة غير القانونية التي تنفذ على الأرض ولحين ما يتم اخطاره فإنها مسألة تحتاج الى وقت ونحن الوقت لا يسعفنا وخاصة مع تعطل اعمال محلاتنا هذا من جهة ومن جهة اخرى انه حتى كتابة هذه السطور لم تكلف الجهة الرسمية حتى بإخطاره بأمر المخالفة المكتوبة منتظرين فقط عنوان مالك الارض عبر بيانات في ادارة السجل التجاري لأن يتم بعد ذلك إعطاؤه مخالفة كتابية لتتكرر المخالفة 3 مرات وتتخلل كل مخالفة مهلة 48 ساعة الى ان يتم تحويل الامر بشكل نهائي صوب النيابة العامة ولحين تتحرك النيابة فنحن بتنا في خبر كان!
السؤال الذي يطرح ذاته ما العمل الذي قد يسعفنا وينقذنا مما قد يهدد مصيرنا ومصير محلاتنا ومصادرة ارزاقنا التي على وشك ان تتوقف وتنهار وهي رهينه تحقيق اجراء واحد لا أكثر لا أقل الا وهو فتح المنفذ الذي اغلق مع خطوة المالك وقيامه بتسوير الارض التي لم تصدر بخصوصها حتى اليوم رخصة رسمية وهي مازالت قيد التخطيط والدراسة وتقع في نطاق الحزام الاخضر... الخلاصة، اذا كان الاجراء غير قانوني لماذا لا نرى التحرك الجدي الذي يوقف مالك الأرض عن تجاوزه عند حدوده في وقت بتنا قاب قوسين او أدنى مهددين بخسائر تجارية كنتيجة طبيعية لكل ما هو حاصل معنا؟
أصحاب المحلات التجارية
منذ 2003 وهو تاريخ تقديم الطلب لأجل اكتساب زوجي -الذي يحمل جنسية خليجية- الجنسية البحرينية الى ادارة الهجرة والجوازات ونحن قد أكملنا كل الاجراءات المطلوبة التي تقع على عاتقنا وماينقصنا فقط هو صدور الموافقة النهائية لاجل حصول زوجي على الجنسية البحرينية، سواء من ناحية رفع كل اوراق الطلب ابرزها مايدل على انتمائه الى ارض البحرين وشهادة الميلاد الخاصة به ام المقابلة تلو المقابلة التي تم اجراؤها واستدعاؤنا لاجلها والتي أجمعت كلها على استيفاء زوجي كل معايير اكتساب الجنسية، ولكننا مازلنا ننتظر صدور الموافقة النهائية المنتظرة.
لقد حاولت عن طريق المجلس الاعلى للمرأة ولكن الجواب الوحيد الذي احظى به «ان معايير الاكتساب لاتتم وفق الاقدمية وليس لفئات معينة دون اخرى» ومازلت اجهل المعايير ذاتها التي تذهب اليها الجهات المعنية في منح واكتساب فئات الجنسية البحرينية على حساب فئات اخرى لم تنل حظها ونصيبها في اكتساب الجنسية رغم استيفائهم كل معايير الطلب، وعلى رغم مررو سنوات طويلة منذ تقديم الطلب.
فأنا مواطنة بحرينية ومتزوجة من مواطن خليجي الجنسية منذ العام 2001م، لي منه 3 بنات، وبديهيا ان جنسيتهن تلتحق بجنسية والدهن الخليجي.
من خلال هذا المنبر الحر أناشد رئيسة المجلس الاعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة المعروف عنها بوقوفها ودعمها الدائم المرأة البحرينية بتقديم لها يد المساعدة بغية حصول بناتي على الجنسية البحرينية، علما بأن زوجي يعتبر من مواليد البحرين منذ العام 1977 وقد عاش وترعرع على أرض هذا الوطن الغالي ويعمل في البحرين منذ العام 1996.
كما ان لي طلبا آخر رفعته إلى المجلس الأعلى للمرأة مؤرخ في العام 2006 لأجل حصول بناتي على الجنسية البحرينية ولكن لم احظ بأي تجاوب، فلم أحصل طوال هذه السنين على جواب سوى الانتظار، فياترى إلى متى الانتظار؟ وبناتي ليس لديهن حقوق في وطني عدا التعليم والرعاية الصحية، إلى متى الانتظار وأنا أعيش في شقة للإيجار وليس لدينا الحق حتى في التقدم بطلب اسكاني وامتلاك وحدة سكنية عن طريق وزارة الاسكان والسبب يكمن في جنسية والدهن الخليجي. فقد بات امتلاك منزل بالنسبة الينا حلما بعيد المنال وصعبا تحقيقه، وليس هذا فحسب فإنه مع مساعي الحكومة برفع الدعم عن الاجانب وحصر نفقات الدعم فقط للمواطنين فإننا سنكون اول الفئات المتضررة من جراء تلك السياسة، والسبب عدم نجاح محاولاتنا الطويلة التي سعينا إليها بغية اكتساب زوجي الجنسية البحرينية والتي ذهبت سدى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ما هي المزايا خلال فترة العلاج؟
البدلات اليومية:
في حالة إصابة المؤمن عليه بإصابة عمل تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يكون صرف البدلات اليومية كالتالي:
•يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها.
•تتحمل الهيئة البدلات اليومية وتقوم بصرفها في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجز المصاب أو استمرار حالته بثبوت العجز أو الوفاة.
•يساوي البدل اليومي 100 في المئة من الأجر للمصاب المسدد على أساسه اشتراك التأمين مقسوماً على 30.
نفقات الانتقال:
•تلتزم جهة العمل عند حدوث الإصابة بأداء مصاريف الانتقال بوسائل النقل العادية أو الخاصة إلى جهة العلاج.
•تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصرف نفقات انتقال المصاب بوسائل النقل العادية أو الخاصة من محل إقامة المصاب إلى جهة العلاج والعكس. وذلك تبعاً لما يقرره الطبيب المعالج، كما تلتزم بصرف هذه النفقات في حالات انتقال المصاب من محل إقامته إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب الأجهزة التعويضية حتى ولو انتهت خدمة المصاب قبل إتمام علاجه.
•يتبع في شأن مواعيد صرف نفقات الانتقال ذات المواعيد الخاصة بصرف تعويض الراتب.
•في حالة وفاة المصاب خارج مملكة البحرين تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنفقات تجهيز ونقل جثمانه من مكان العلاج إلى بلده.
•تتحمل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي نفقات السفر والعلاج والإقامة. وإذا قررت هذه اللجنة إيفاد مرافق مع المصاب فتتحمل الهيئة نفقات سفره، كما تتحمل الهيئة أيضاً نفقات المرافق من أعضاء الهيئة الطبية إذا ما كانت حالة المصاب تستدعي وجوده.
ما هي المزيا النقدية بعد انتهاء العلاج؟
ينتج عن الإصابة أحد الاحتمالين التاليين:
انتهاء العلاج بشفاء المصاب دون أن يخلف عجزا وفي هذه الحالة لا يصرف للمؤمن عليه أي تعويض أو معاش ويكتفى بما تم صرفه من مصاريف علاج وبدلات يومية ونفقات انتقال.
بعد انتهاء العلاج قد يترتب عليه عجز جزئي مستديم أو عجز كلي أو حدوث الوفاة. وتتحدد نوعية المستحقات الإصابية تبعاً لنسبة العجز المترتب وفقاً للآتي:
*الوفاة أو العجز الكلي المستديم: يستحق المصاب في هذه الحالة معاشاً، يسوى على اساس 80 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك، مع مراعاة ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المقرر.
*عجز جزئي مستديم نسبته 30 في المئة فأكثر: يستحق المصاب معاشاً إصابياً يساوي نسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكلي المستديم (80 في المئة من الأجر الذي يسدد عنه الاشتراك).
*عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30 في المئة:
يستحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة يقدر على أساس؛ ضرب نسبة العجز في قيمة معاش العجز الكلي المستديم في 36 شهراً (محسوباً على أساس الأجر الأخير من تاريخ وقوع الإصابة).
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
العدد 4663 - السبت 13 يونيو 2015م الموافق 26 شعبان 1436هـ
