عقد المجلس الأعلى للمرأة ومصرف البحرين المركزي صباح أمس الأحد (14 يونيو/ حزيران 2015) حلقة نقاشية بعنوان: «تكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي» حضرها عدد من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين ورؤساء الجمعيات المهنية ذات الصلة وخبراء وعاملون في هذا المجال، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة لفعاليات يوم المرأة البحرينية، الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي.

وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن الحلقة النقاشية تهدف إلى الاطلاع على الجهود المنفذة لتشجيع مؤسسات القطاع المالي والمصرفي؛ لتبني منهجيات عمل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط، والتعرف على أفضل الممارسات في مؤسسات هذا القطاع؛ لضمان استمرارية إتاحة فرص عادلة ومتكافئة أمام المرأة والرجل، إضافة إلى التوافق على أوجه تفعيل منهجيات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودعم تقدم المرأة في القطاع المالي والمصرفي.

وعرضت الأنصاري خلال الاجتماع نتائج مسح ميداني بشأن نسبة المؤسسات المالية والمصرفية التي توفر الخدمات المساندة لدعم عمل المرأة في القطاع المالي والمصرفي من حيث ساعات عمل مرنة لموظفيها، وتلك التي تطبق نظام العمل من المنزل، والتي توفر تأميناً طبيّاً يراعي خصوصية المرأة، وتوفير حضانة للأطفال، كما تضمن المسح نسبة العاملات البحرينيات من أجمالي العاملين في القطاع المالي والمصرفي، ونسبتهن بين أعضاء مجالس الإدارة، والعاملات في مناصب رئيس تنفيذي، ومدير تنفيذي، ومدير، ومدير مساعد، في المؤسسات المالية والمصرفية، ومقارنة كل ذلك مع النسب الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، سعي المصرف إلى تحويل نتائج المسح الميداني والتوصيات بشأن تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي إلى استراتيجيات دائمة يجرى تبنيها من قبل مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين.

ودعا المعراج الحضور إلى التواصل مع مصرف البحرين المركزي في كل ما يتعلق باقتراحاتهم والتحديات التي يواجهونها في مجال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في مؤسساتهم، مؤكدا أن الطروحات خلال الحلقة النقاشية «تكافؤ الفرص في القطاع المالي والمصرفي» جديرة بالمتابعة والتنفيذ.