قدر رئيس الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة، أحمد العبيدلي مساهمة قطاع التدريب والتعليم في الموارد البشرية في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 100 مليون دينار سنوياً.

ويأتي ذلك على هامش اللقاء التشاوري المفتوح بشأن اشتراكات التدريب، والذي نظمته لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم برئاسة لولوة المطلق، ويهدف اللقاء إلى بحث ومناقشة أهمية اشتراكات التدريب الخاصة بالشركات والمؤسسات وتباين الفرق مع استقطاعات هيئة سوق العمل الموجهة إلى تمكين.

وقالت المطلق ان هذا اللقاء يعد من أهم اللقاءات التي تقوم بها لجنة التدريب بغرفة تجارة وصناعة البحرين مركزة من خلاله على الدور الذي يلعبه قطاع التدريب والتعليم في الموارد البشرية على قدر المساواة مع القطاعات الأخرى كالصناعة، وأوضحت المطلق أن الاهتمام بالعناصر الوطنية وتطويرها هو من اهم الأولويات التي نسعى لها وتتضمنها رؤية غرفة التجارة والصناعة.

وأضافت المطلق ان الهدف من تطوير القطاع لن يتحقق الا برفع نسبة الاستفادة من رسوم اشتراكات التدريب المهني والتي بلغت 63 في المئة، بحسب المؤشرات الأخيرة.

وتطرق اللقاء إلى عرض تجربتين للشركات المعفاة من رسوم اشتراكات التدريب المهني وهما شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وشركة نفط البحرين.

وأوضحت المطلق أنه بإمكان البحرين الاستثمار في الكوادر البشرية والاعتماد عليها لتنمية الاقتصاد، وربط أي نشاط يدعم الاقتصاد الوطني تتفق عليه القيادة وأصحاب الأعمال والغرفة وأصحاب المعاهد والجامعات، لذا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمار فيه، ودعمه للقيام برسالته على أكمل وجه خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت المطلق الى ان تحسين وصقل عمليات التدريب من شأنه ان ينعكس ايجابا على عمليات التدريب، وبالتالي فمن خلال المرحلة المقبلة ومع تحسين عمليات التدريب، فإن ذلك سوف ينعكس على معدلات الانتاجية وبشكل ايجابي.

والجدير بالذكر أن حصة قطاع التدريب والموارد في الناتج المحلي الإجمالي كانت تتراوح بين 150-200 مليون دينار سنوياً في العام 2013. وكان حجم الاستثمار بالتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية على مستوى الخليج يبلغ 40 مليار دولار سنوياً، اذ إن للبحرين حصة كبيرة من هذا الرقم إذا ما قورنت بالناتج المحلي الإجمالي.