يصوت مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015) على طلبٍ تقدمت به اللجنة المالية النيابية لتمديد تسليمها تقريرها النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 لمدة شهر إضافي، بعد أن تكمل المدة الممنوحة لها وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب والبالغة 6 أسابيع منذ تسلمها مشروع الموازنة العامة من الحكومة.

وإذا استنفدت اللجنة المهلة الممنوحة لها وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي ستمتد حتى (23 يونيو/ حزيران الجاري)، وفق ما تشير له المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أن «على لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة (مع اللجنة المالية بمجلس الشورى)، وفي ميعاد لا يتجاوز 6 أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة»، فإن تمديد عمل اللجنة شهرا آخر لإقرار الموازنة يعني أن دور الانعقاد الحالي لن ينتهي قبل منتصف يوليو/ تموز المقبل على أقل تقدير، إذ لا يمكن فضه قبل إقرار الموازنة العامة للدولة.

وتشير المادة (72) من الدستور الى أن «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الموازنة».

ووفقا للنائب جلال كاظم، في تصريح الى «الوسط» فإن «مجلس النواب سيخصص جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة، غير أن هذه الجلسة لن تعلن قبل أن تتوافق الحكومة مع النواب على العديد من الملفات وأولها مشروع رفع الدعم عن اللحوم والوقود والكهرباء»، الذي يسود جدل واسع بشأنه.

كما سيناقش النواب في جلستهم اليوم الثلثاء الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في «معالجة ظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع البحريني»، بعد تأجيله عدة أسابيع، ومن المؤمل أن يحضر مسئولون حكوميون في جلسة اليوم لبيان الجهود الرسمية في هذا الصدد.

وبحسب محاور طلب المناقشة العامة، فإن النواب سيركزون على «زيادة ظاهرة الطلاق في المجتمع البحريني ووصولها إلى معدلات عالية، حيث أصبحت البحرين الرابعة خليجياً من حيث معدلات الطلاق».

ويسعى النواب إلى «تشخيص أسباب ظاهرة الطلاق، ووضع الحلول المجدية لها، وخصوصاً فيما يتعلق بالحالة المادية والنفسية بين الزوجين، وحالات العنف الأسري، وطرق حلها ومكافحتها، والإلمام بالدراسات والبحوث التي بذلت في هذا المجال على الصعيدين المحلي أو الدولي».

ومن خلال المناقشة العامة للموضوع المذكور، يحاول النواب «علاج الآثار الاجتماعية السلبية لظاهرة الطلاق، والحد من تأثيراتها على تماسك نسيج العائلة والأسرة البحرينية، إلى جانب معرفة الإجراءات والتشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الطلاق، وخصوصاً الإجراءات الوقائية السابقة على مرحلة الزواج، ومدى جدواها في الحد من هذه الظاهرة السلبية».

وسيتطرق النواب إلى معرفة «مدى جهود الأجهزة المتخصصة في الحكومة والسلطة القضائية في التصدي لهذه الظاهرة، مع تسليط الضوء على قانون أحكام الأسرة، وقانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وأية تشريعات أخرى، للوقوف على مدى تمكنها من الحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع البحريني، بالإضافة إلى مدى استفادة البحرين من تجارب بعض الدول في الحد من ظاهرة وارتفاع حالات الطلاق»