أكدت مملكة البحرين، في كلمة ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير يوسف عبدالكريم، أن الحوار الوطني شأنٌ وطني ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان مناقشته، مشيراً إلى مبادرات مملكة البحرين لعقد حوارات توافق وطنية عديدة شملت كل أطياف المجتمع البحريني، والتي قوبلت بالرفض في معظمها من أطرافٍ سياسية سعت لتعطيل مسيرة الإصلاح وتقويض جهود التطوير في البحرين.

جاء ذلك في معرض البيان الوطني لمملكة البحرين في إطار النقاش العام حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعروض على جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها أمس الأثنين (15 يونيو/ حزيران 2015) في جنيف.

وعبر المندوب الدائم عن خيبة أمل مملكة البحرين مما حواه البيان من مغالطة صريحة حول أعمال الشغب والتخريب التي افتعلها عدد من النزلاء في سجن جو يوم 10 مارس/ آذار، دون الأخذ في الاعتبار الشرح المفصل الذي قدمته مملكة البحرين للمفوضية السامية خلال الأسبوع الماضي حول هذه الأحداث، مشيراً إلى أن المؤسسات الوقائية الوطنية باشرت، وبشكل فوري، تحقيقاتها المستقلة في الأحداث للوقوف على حقيقة ما وقع وتقديم توصياتها في هذا الشأن للجهات المعنية.

كما دعا المندوب الدائم المفوضية السامية إلى طلب الايضاحات اللازمة من حكومة البحرين حول القضايا التي تسترعي اهتمام المفوضية ومجلس حقوق الإنسان قبل إصدار أي بيانات، وخصوصاً فيما يتعلق بمحاكمة عددٍ من الأفراد نتيجةً ارتكابهم جرائم لا تمت بصلةٍ للممارسة المكفولة للحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير، مؤكداً على أنه لا يمكن لأي حكومة التغافل عن أعمال تخالف القوانين الوطنية أو التغاضي عن تطبيق القانون على أي فرد نظراً لانتمائه الديني أو السياسي أو نشاطه الاجتماعي، معرباً عن عدم القبول بالتشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء البحريني، والتعليق على أحكامه.

من جهة أخرى، دعا السفير يوسف عبدالكريم، الولايات المتحدة الأميركية إلى إيلاء مكافحة جرائم الكراهية المبنية على العرق، والدين والمعتقد، واحترام حقوق الأقليات أهمية قصوى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، معرباً عن أمله أن يتم اتخاذ إجراءات أكثر إيجابية لضمان التنوع والاختلاف الثقافي والمساواة في الحقوق فيها، وذلك رداً على البيان الذي ألقاه وفد الولايات المتحدة في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.

وعطفاً على القضايا التي أثارها بيان الوفد الأميركي، أشار المندوب الدائم إلى أن المحاكمات تأتي نتيجة لارتكاب بعض الأفراد أعمالا يُجَرِمُها القانون ولا تمت بصلةٍ إلى الممارسات المكفولة دستورياً للحريات الأساسية، رافضاً أيضاً التشكيك في كفاءة القضاء في البت في القضايا المنظورة أمامه واستقلاليته.

وفي معرض رده على بيان الولايات المتحدة الذي حث مملكة البحرين على التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أكد المندوب الدائم أن مشروع التعاون الفني مع المفوضية لايزال قيد الدراسة، وأن مملكة البحرين حريصة على التوصل إلى إطار مرجعي مرضٍ للطرفين.