ناشدت عائلة الموقوف سيد علي مصطفى المحافظة السلطات الأمنية إخلاء سبيل ابنها وذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد أخلت سبيله، إلا أنه تم توقيفه في مركز الشرطة بعد نصف ساعة من إخلاء السبيل.

وقالت العائلة في حديث إلى «الوسط»: «في يوم السبت الماضي تم توقيف سيد علي برفقة ثمانية من أصدقائه، عندما كانوا في استراحة بمنطقة الدراز، وتم نقلهم إلى مركز الشرطة، وبقوا هناك لمدة يومين وبعد ذلك نقلوا إلى النيابة العامة».

وأضافت العائلة: «بعد أن نقل سيد علي برفقة أصدقائه إلى النيابة العامة تم التحقيق معهم، وهناك أخلت النيابة سبيل ستة أشخاص وأوقفت اثنين، وذلك بعد انتهاء التحقيق والتأكد من عدم وجود أي تهم على الموقوفين الباقين، وكان من ضمن المخلى سبيلهم سيد علي».

وتابعت «بعد إخلاء سبيله وعودته إلى المنزل لم تمض نصف ساعة حتى تلقينا كعائلة اتصالاً من مركز الشرطة يفيد بأن سيد علي لم ينه توقيع الأوراق وعليه مراجعة المركز، وقمنا بنقله إلى هناك على الفور للانتهاء من الإجراءات، وبقينا هناك في الانتظار لمدة ساعتين ولم نكن نعرف مصيره، فكل ما سألنا عنه طلبوا منا الانتظار، عدنا إلى المنزل وبقينا ننتظر وعدنا من جديد، وإذا بنا نفاجأ بأنه نقل إلى التحقيقات الجنائية».

وأضافت العائلة «بقينا ساعات ونحن في انتظاره، وبعد مرور الوقت تلقينا اتصالاً منه يفيد بأنه نقل إلى التحقيقات الجنائية من دون أن يكون له أو لنا علم بالتهم الموجهة إليه، وهو من ذلك اليوم موقوف وقد نقل مؤخراً إلى الحضو الجاف».

وتساءلت العائلة عن سبب استدعائه من مركز الشرطة بعد نصف ساعة من إخلاء سبيله من النيابة العامة، على رغم أن الأخيرة كانت أكدت أنه لا توجد أية قضايا أو تهم موجهة إليه.

وقالت: «كيف خلال نصف ساعة من بعد إخلاء سبيله وتأكيد النيابة العامة عدم وجود تهم موجهة إليه أن يستدعى، نحن نناشد الجهات المعنية إخلاء سبيله».