نفى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، صحة ما تردد عن رفض الشركات توظيف الإناث، بذريعة الخسائر التي تتكبدها جراء السماح للموظفة بعد إجازة الوضع بالخروج لمدة ساعتي رضاعة يومياً.

وقال لـ»الوسط»: «للتو انتهينا من المشاركة في ندوة حول المزايا القانونية التي منحها قانون العمل للمرأة، ومدى ملاءمتها»، مشيراً إلى أن احصاءات الوزارة ومنذ تطبيق القانون في سبتمبر/ أيلول 2012 حتى اليوم، تبين زيادة في توظيف الإناث، الأمر الذي يؤكد عدم صحة الشكاوى حول ساعتي الرضاعة.

وأضاف «البطالة في البحرين مؤنثة، وأعداد العاطلات من إجمالي عدد العاطلين تتراوح ما بين 80 إلى 85 في المئة»، مبيناً أن الوزارة وانطلاقاً من سعيها لاستيعاب العاطلات من العمل واللاتي يواجهن ظروفاً حياتية متباينة، توجهت لآليتين للتغلب على ذلك.

وأوضح «الآلية الأولى تتمثل في التوظيف الجزئي، بحيث نوفر لأكثر من موظفة خيار المشاركة في وظيفة واحدة، سواء عن طريق صاحب العمل أو عن طريق الوزارة، على أن تتم متابعة الموضوع»، مؤكداً أن «هذه الآلية تتناسب مع أوضاع الكثير من القطاعات بما فيها قطاع التجزئة».

أما الآلية الثانية، فتتمثل بحسب تصريح الدوسري في «التوظيف النوعي، والذي يتضمن استهداف الوزارة للوظائف التي ظلت على قوائم الانتظار عامين وأكثر، بحيث يتم تفويض صاحب العمل لتقديم وظيفة بمستوى لائق للعاطلة على أن تدعم الوزارة راتبها لفترة معينة حتى تكتسب المهارة اللازمة، كما يشمل الدعم التدريب والتأهيل».

وذكر أن مثل هذه الأفكار، من شأنها أن تسهم في توظيف الإناث، في ظل غلبة الوظائف الفنية على شواغر سوق العمل.

ووجه الدوسري، شكره لأصحاب الأعمال؛ نظير تعاونهم مع الوزارة، لافتاً إلى أن أي صاحب عمل ذي حس وطني، لن تؤثر فيه ساعتا الرضاعة، فالموظفة البحرينية هي في نهاية الأمر أخت أو ابنة لصاحب العمل.

وأضاف «طبق القانون ذاته في القطاع الحكومي، والتجربة بلا مشاكل، أما القطاع الخاص فنحن نرى تقبلا تاما من هذا القطاع لذلك، فالحس الوطني يتفوق على الأرقام والحسابات»، منوهاً إلى أن مستوى الإنتاجية لا علاقة له بذلك، فالمسألة ترتبط بمهارات وجدية الموظفة أكثر من أي شيء آخر.

وطالب الدوسري، الشاكيات بالتواصل مع المرشدين ولجنة التظلمات وقسم التفتيش بالوزارة، في حال واجهن مشاكل أو عقبات أو حتى مماطلة من قبل صاحب العمل بعد ترشيحهن للوظائف الشاغرة.