العدد 4667 - الأربعاء 17 يونيو 2015م الموافق 29 شعبان 1436هـ

تدني الدخل والفقر أبرز مسببات الفساد في القطاعين العام والخاص

ذكر أخصائي قانوني بإدارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية البحرينية أن الفقر وتدني الدخل من أبرز الأسباب التي قد تقود إلى الفساد في القطاعين العام والخاص.

وأوضح الأخصائي القانوني عبدالله راشد في فعالية توعوية في غرفة التجارة والصناعة تناولت موضوع الفساد في مؤسسات القطاع الخاص أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقود إلى الفساد في المؤسسات وهي تتمحور حول مسببات اقتصادية وسياسية واجتماعية، لافتاً إلى أن تدني مستويات الدخل وانتشار الفقر يعد من أبرز المسببات الاقتصادية للفساد.

وأوضح أن الفساد يشمل أموراً عدة بحسب التعريفات الدولية وهي الرشوة والاختلاس وسوء استغلال النفوذ إلى جانب غسل الأموال.

كما أشار إلى أن من الأسباب السياسية التي تؤدي إلى الفساد هو غياب الإرادة في قيادة الدول لمكافحة الفساد، مؤكداً أنه من دون وجود الضوء الأخضر من القيادة للجهات المختصة المعنية بمكافحة الفساد فإن هذه الإدارات ستتقاعس في دورها، بل ويمكن أن ينخرها الفساد هي نفسها.

وتحدث راشد عن المسببات الاجتماعية للفساد والتي تتلخص في غياب دور مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار راشد إلى أن الوزارة أنهت مراجعة مواءمة التشريعات والقوانين المحلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مملكة البحرين، مؤكداً أن معظم القوانين المحلية وعقوباتها متفقة مع الاتفاقية التي وقعتها البحرين قبل عامين.

وتطرق الأخصائي القانوني إلى جملة من التشريعات ومنها إضافة الفصل السابع على قانون العقوبات والذي جرم الفساد في القطاع الأهلي واشتمل ذلك على الفساد والرشوة، إذ قبل العام 2013 وصدور التعديلات كانت وزارة الداخلية مسئولة فقط عن مكافحة الفساد في القطاع العام ولكن بعد صدور قانون رقم 1 لسنة 2013 تم إضافة الفصل السابع وتوسيع الدائرة إلى القطاعين العام والخاص.

وأشار راشد إلى قوانين عدة تساهم في مكافحة الفساد منها قانون ديوان الرقابة المالية، قانون المناقصات والمشتريات العامة، قانون الموازنة العامة، قانون التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2013 إلى جانب قانون الكشف عن الذمة المالية وقانون الخدمة المدنية وقانون مجلسي الشورى والنواب. وعن أبرز الجهات المتعلقة بمكافحة الفساد في البحرين، أشار راشد إلى أن هذه الجهات هي مجلس الشورى والنواب، ديوان الرقابة، وزارة العدل متمثلة في النيابة العامة، وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة الفساد.

العدد 4667 - الأربعاء 17 يونيو 2015م الموافق 29 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 3:37 ص

      نبي ان تحيو القرض الحسن

      لو كل مقتدر وليس البعض و اللذين لا يعدون علي اصابع اليد اعطي قرضا حسنا لما
      الت اليه اوضاعنا إلى هذا التدني الاجتماعية والاخلاقي فالاغلبية غارق في مشاريعه الخاصة لا يدري عن جار و اللذي اوصي به رسولنا الي سابع جار فما بالك بالقريب .كل رمضان الا ما رحم ربي .

    • زائر 1 | 10:33 م

      عبد علي البصري

      الفساد و الفقر شيئين متلازمان ويشكلان حلقه مقفله كل منهما يأدي الى صاحبه , والفساد وأسبابه كثيره منها الانانيه وحب الذات وإستعباد الآخرين , ونسيان الله ويوم الحساب , والفقر وأسبابه كثيره منها الاسراف وعدم الاقتصاد ,
      وقلت مصادر الثروه .

اقرأ ايضاً