قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أمس الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2015) استقالة حكومته وسط خلافات متزايدة بين سلطات الضفة الغربية وغزة والتحدي الذي شكله الحديث عن فتح اتصالات مباشرة بين «حماس» وإسرائيل للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد. واتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على بدء مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد استقالة حكومة الوفاق الحالية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس والحمدالله اتفقا عقب اجتماعهما في مقر الرئاسة في مدينة رام الله على عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بحضور الحمدالله يوم أمس لبحث تشكيل «حكومة وحدة وطنية».

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الحمدالله قدم استقالة حكومته الحالية ووافق عليها عباس لكنه فضل عدم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة إن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الاثنين المقبل لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحمدالله لا يزال على رأس عمله.

وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو قال في تصريحات إذاعية إن مشاورات ستجرى مع كافة الفصائل بما فيها حركة «حماس» بشأن الخطوات الحكومية المقبلة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن عباس مساء أمس خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح أن حكومة الوفاق ستقدم استقالتها خلال الـ24ساعة المقبلة.

وقال مسئولون في حركة «فتح» إن عباس أبلغهم في كلمته غير المذاعة، إنه سيكلف الحمدالله بعد استقالة الحكومة بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتشاور مع الفصائل خلال مدة أقصاها 5 أسابيع وفق القانون الفلسطيني».

وربط هؤلاء بين خطوة عباس واستمرار الخلافات مع حركة «حماس» بشأن تمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها في قطاع غزة إلى جانب طلب الحمد الله المتكرر بإجراء تعديل وزاري.

من جهتها، أعلنت حركة «حماس» رفضها أي خطوات «منفردة» بإجراء تعديلات وزارية على حكومة الوفاق.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري في بيان صحافي إن «أي تغييرات وزارية يجب أن تتم بالتشاور والتوافق مع الفصائل الفلسطينية». وأضاف أبو زهري أن حماس «ترفض أي خطوات منفردة بهذا الشأن».

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير برئاسة فتح وحركة حماس، غير أن الخلافات تواصلت فيما يتعلق بتمكينها من ممارسة مهامها في قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم حماس أمس سامي أبو زهري لوكالة «فرانس برس» أن حركته «ترفض أي تعديلات أو تغيرات وزارية بشكل منفرد وبعيداً عن التوافق».

وأكد انه «لم يتم اطلاعنا ولم تستشر الحركة من أي جهة على أي تعديلات وزارية وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح» محذراً بأن الحركة «ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيداً عن التوافق».

من جانبه، دعا القيادي في «حماس» زياد الظاظا الرئيس عباس إلى «تعزيز مساره السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى والفصائل الفلسطينية العاملة على الأرض الفلسطينية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي».

ويأتي ذلك على خلفية الحديث عن اتصالات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الحركة الإسلامية وإسرائيل.

وربط مسئول من «حماس» بين هذه المعلومات وقرار عباس بخصوص الحكومة معتبراً أنه يعكس «ارتباكه» حيال هذه المسالة.