أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015) تعديلاً لقانون الدفاع الوطني يحظر استخدام التعذيب خلال جلسات الاستجواب وذلك لإلغاء الممارسات التي استخدمت بحق مشبوهين بالإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول2001. وكان البيت الأبيض أكد في مايو/ أيار أن أوباما هدد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون لأن بعض بنوده تتعارض مع أولويات إدارته.

وقال المعارض الشرس للتعذيب ماكين، إن «هذا التعديل يعطي ضمانات أفضل بأن لا تسلك الولايات المتحدة مجدداً طريقاً معتماً يتم فيه التضحية بقيمنا لحاجات أمنية قصيرة المدى».

من جانب آخر، ذكرت وثائق قضائية أمس الأول أن السلطات الأميركية اتهمت طالباً جامعياً في مدينة نيويورك بالتآمر لتفجير قنبلة في المدينة دعماً لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وكشفت وثائق قدمت لمحكمة اتحادية في بروكلين أن منذر عمر صالح (20 عاماً) اعتقل في وقت مبكر من صباح السبت الماضي بعد أن خرج مع رجل آخر من سيارة وركضا باتجاه سيارة مراقبة كانت تتابع تحركاتهما.