اعتبر المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الذراع التشريعية للحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس، أن مسودة الاتفاق الأخيرة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع تتضمن أفكاراً ايجابية يمكن أن تشكل أساسا لحل سياسي.

وقال المؤتمر في بيان أمس إن «المسودة وإن كانت لا تلبي التوازنات السياسية التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد إلا أن المؤتمر الوطني العام يرى أنها تضمنت أفكاراً ومقترحات ايجابية يمكن أن تكون أساسا لحل سياسي بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها».

وأضاف إن هذه التعديلات التي سيطرحها المؤتمر الذي انتهت ولايته رسمياً قبل أكثر من عام قبل أن يعاد تفعيله اثر أحداث الصيف الماضي تشمل احترام «حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا» الذي ينص على عدم شرعية مجلس النواب المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد.

وتحاول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ أشهر التوصل إلى تسوية تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد طرحت حتى الآن 4 مسودات آخرها الأسبوع الماضي خلال محادثات في المغرب تؤسس لاتفاق سياسي يدخل البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة.

ولقيت المسودات الثلاث الأولى رفضاً من طرفي النزاع، السلطات المعترف بها دولياً في شرق ليبيا، والسلطات الحاكمة بمساندة جماعات مسلحة متحالفة تحت مسمى «فجر ليبيا» في طرابلس.

وكان البرلمان المعترف به دولياً أبدى الأسبوع الماضي عقب طرح المسودة الرابعة استياءه من مشروع الاتفاق هذا على اعتبار انه يعطي صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للدولة المقترح تشكيله والذي سيتألف من 120 عضواً بينهم 90 من المؤتمر الوطني العام.

لكن البرلمان عاد وأعلن انه سيدرس المسودة وسيقدم اقتراحات بإدخال تعديلات عليها خلال أيام.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة السابق محمود جبريل، أحد أبرز الشخصيات السياسية في ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي العام 2011، في اتصال مع وكالة «فرانس برس» انه «يجب دارسة المسودة بعناية قبل الرد عليها».

وأضاف «المقاطعة لن تفيد بشيء، المطلوب من البرلمان (في الشرق) أن يقدم مقترحات عملية»، محذراً من أن «ليبيا تقف على حافة الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، ولا حل إلا بالحوار والانفتاح على الحوار».