دعا نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأخذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان استقرار المنطقة العربية كلها.

وقال الشيخ محمد، في رسالة حالة الاقتصاد، إن مستقبل منطقتنا العربية مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء.

وأشار إلى أن التحديات التي تمر بها المنطقة بحاجة لتنفيذ رؤية عربية واضحة وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية بشكل أكثر فعالية.

واستعرضت الرسالة أبرز المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات، وقال الشيخ محمد بن راشد إن العام 2014 كان الأقوى اقتصادياً لدولة الإمارات، وستستمر الدولة بالأداء القوي نفسه في العام 2015.

ونوه إلى أن انخفاض أسعار النفط حفز النمو الإيجابي في قطاعات أخرى، والظروف المحيطة بالمنطقة رسخت نموذجاً اقتصادياً فريداً لدولة الإمارات.

وعلّق الشيخ محمد بأن قيامه بنشر رسالة تتعلق بحالة اقتصاد دولة الإمارات وأهم توجهاته المستقبلية، يأتي تعزيزاً للشفافية وإطلاقاً لعادة سنوية.

وقال إن الناتج الإجمالي بلغ 1.47 تريليون درهم في العام 2014، وحققت القطاعات غير النفطية نمواً نسبته 8.1 في المئة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المئة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات تستهدف الوصول بنسبة مساهمات القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى 80 في المئة في العام 2021، بعد أن وصلت إلى 68.6 في المئة في العام 2014.

ووفقاً لمقتطفات التقرير الذي أورده حاكم دبي، فقد بلغت واردات الإمارات 700 مليار درهم في 2014، أما الصادرات شاملة إعادة التصدير فبلغت 376 مليار درهم في 2014، وذكر الشيخ محمد أن الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط كأكبر شريك لأهم الاقتصادات العالمية.

وقال: «إن إجمالي الأجور في قطاعاتنا الاقتصادية بلغ 410 مليارات درهم في 2014، منها 82 ملياراً في القطاع الحكومي، والإمارات الأولى عربياً في اقتصاد المعرفة».

كما ذكر أنه في العام 2014 بلغت القيمة الإجمالية للإنتاج 2.5 تريليون درهم، أما الإنتاج في القطاع الصناعي فبلغ 450 ملياراً، وفي التشييد والبناء 295 مليار درهم.

وعن أعداد السياح، فقد بلغ 20 مليون سائح لكل إمارات الدولة في 2014، ونوه الشيخ محمد بن راشد إلى أن الإمارات تعمل على مشاريع بنى تحتية ومرافق ترفيهية بعشرات المليارات لمضاعفة الأعداد.

وقال: «لدينا نمو في قطاع المشاريع المالية بنسبة 15 في المئة في العام 2014، و122 مليار درهم حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».