بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي وبحضور ممثلي وزارة الإسكان المواد ( 9، 10، 17، 35) من مشروع قانون الإسكان والتي وافق مجلس الشورى على استردادها للجنة في الجلسة السابقة.

وأفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بأن اللجنة قررت إعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المستردة من القانون، مع تضمينها ما ينص على عدم المس بحق أسرة المسقطة جنسيته في الاستفادة من الوحدة السكنية في حال حدث وأن أسقطت جنسية رب الأسرة، فضلاً عن قرار اللجنة بضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المتضمنة اللجوء للقضاء قبل اتخاذ قرار نهائي بإلغاء الاستفادة من حق المواطن في التخصيص نتيجة لتخلف رب الأسرة عن الدفع بما يتجاوز الفترات التي تضمنها مشروع القانون.