أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين وثيقة استشارة عامة بشأن الخطة الوطنية المقترحة للترقيم.

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات الهادفة إلى التأكد من استخدام الموارد الوطنية النادرة بشكل أمثل.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الشئون التقنية والعمليات محمد النعيمي: «إن إدارة الموارد الوطنية النادرة كالترقيم تعد من المهام الأساسية التي تقوم بها الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات. وتهدف الهيئة من جراء تحديث الخطة الوطنية للترقيم إلى أن تنتهج إجراءات أكثر كفاءة وفعالية في تخصيص الأرقام لمزودي الخدمات المرخص لهم».

وتابع النعيمي حديثه قائلاً: «إن الخطة الوطنية للترقيم الحالية تم إعدادها في عام 2008 إلا أنه منذ ذلك الحين شهد القطاع تغيرات وتطورات تقنية كبيرة الأمر الذي استدعى إعادة النظر في طريقة استخدام وتخصيص الأرقام. والخطة المقترحة ستكون محايدة من الناحية التقنية مما سيتيح لمزودي الخدمات المرخص لهم تقديم خدماتهم دون التقيد بتقنية محددة».

وقد لاحظت الهيئة من خلال كشوفات الترقيم الدورية التي تستلمها من المشغلين قلة توافر بعض الأرقام المستخدمة للرسائل النصية المكونة من خمسة أرقام و تعمل من خلال الخطة المقترحة على توفير المزيد منها لسد هذه الاحتياجات المتنامية. ومن جانب آخر ، تهدف الخطة المقترحة لإرشاد مستهلكي خدمات الاتصالات ببعض أسعار المكالمات للرسالة النصية أو الدقيقة الواحدة.

ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتها بشأن وثيقة الاستشارة هذه إلى الهيئة في موعد أقصاه يوم الخميس (2 يوليو/ تموز 2015).