برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي، محامية ومحامياً من تهمة اختلاس أموال موكلهما لعدم كفاية الأدلة.

وخلال نظر القضية تقدم وكيل الشركة بتنازل موثق عن شكواه ضد المحاميين، وقالت المحكمة إنها محّصت الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تجد فيها ما يرقى لأن يكون دليلاً على ارتكاب المحاميين الواقعة المسندة إليهما، ولهذا تقضي ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن صاحب إحدى الشركات قد اتهم المحاميين بأنهما اختلسا مبلغاً يناهز أربعة آلاف دينار، وقال إنه سلمهما 8500 دينار ليتم دفعه في ملف إحدى القضايا الخاصة بالشركة، وإنه بالاستعلام من المحكمة تبيّن أنهما دفعا منه جزءاً من المبلغ فقط، وهذا يعني أنهما احتفظا بالباقي.أسندت النيابة للمحاميين أنهما اختلسا مبالغ نقدية مملوكة للشركة (المجني عليها) إضراراً بصاحب الحق. أنكر المحاميان في المحكمة أن يكونا قد ارتكبا هذه الواقعة، وقالا إنهما حصلا على مبلغ 30900 دينار، لإيداعه في عدد من ملفات القضايا الخاصة بالشركة، وإنهما أودعا أكثر من هذا المبلغ، وقد حدث خطأ غير مقصود في إيداع مبالغ خاصة بأحد ملفات التنفيذ.a