تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى مملكة البحرين في 2014 إلى 957 مليون دينار، مقارنة باستثمارات تبلغ 989 مليون دولار في 2013، وبنسبة هبوط تبلغ 3.2 في المئة، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن عدم شعور كل القطاعات بتأثيرات الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 957 مليون دولار وهو مبلغ ضخم مقارنة باقتصاد البحرين، قال رئيس مركز مينا للاستثمار زكريا هجرس: «الاستثمارات الأجنبية لها تأثير بشكل أو بآخر، والشعور بتأثيرها يعتمد بشكل كبير على توجهها وتوزعها داخل الاقتصاد».

أما عن تصدير الاستثمارات الأجنبية، فقد جاءت الكويت كأكبر مصدر للاستثمارات المباشرة بمبلغ 13 مليار دولار في 2013، مقارنة بتصدير استثمارات تبلغ 16 مليار دولار في 2013.

من جهته، أشار الخبير بقسم اتجاهات الاستثمار لدى «الأونكتاد» محمد بالي إلى استمرار ركود الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، فقد تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 4 في المئة لتبلغ 22 مليار دولار في العام 2014، رغم أن هذه الدول بقيت سالمة نسبياً من حالة الاضطراب السياسي، وشهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. وسجلت التدفقات إلى الإمارات والسعودية وهما ثاني وثالث أكبر المتلقين لهذه الاستثمارات، تراجعاً طفيفاً، فظلت تبلغ نحو 10 مليارات و8 مليارات دولار على التوالي.

وذكر تقرير «الأونكتاد» للاستثمارات العالمية 2015، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا تراجعه في العام 2014 للسنة السادسة على التوالي ليصل إلى 43 مليار دولار.

ويقول التقرير إن هذا التراجع المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2009 يرجع إلى سلسلة من الأزمات ضربت المنطقة، بينها الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع اضطرابات سياسية أدت إلى صراعات في بعض البلدان، إلا أن ذلك لم يكبح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتضررة بشكل مباشر من هذا الصراع فقط، بل إلى البلدان المجاورة لها وبلدان أخرى في المنطقة».

وأضاف التقرير، أن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر اتسم بضعف الاستثمار الخاص، وتجلى ذلك في اقتصاديات بلدان مجلس التعاون الخليجي وترجم إلى نمو في قطاع البناء الذي تديره الدولة والذي يركز على تطوير البنى التحتية وقطاعي النفط والغاز، ما أتاح فرصاً أمام شركات المقاولات الأجنبية للمشاركة في مشاريع جديدة في المنطقة من خلال أشكال أقل خطراً وغير قائمة على المساهمة في رأس المال، ومن بين شركات المقاولات الأجنبية في سوق البناء الخليجي كانت من كوريا منها شركة داليم، وشركة سامسونج الهندسية، وشركة هيونداي للهندسة والبناء، وشركة دايو للهندسة والبناء، إذ استطاعت أن تزيح منافسين أقوياء عن طريق تقديم مناقصات فازت فيها على شركات مقاولات تقليدية من الفئة العليا».

وقال التقرير: «إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2014 أثر تأثيراً كبيراً على سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تأثيره المباشر على مشاريع النفط والغاز، كما أثر على مشاريع في قطاعات أخرى بفعل لجوء الحكومات إلى خفض النفقات بسبب الانكماش الشديد في إيرادات الحكومات. لكن الاحتياطيات المالية الضخمة ستتيح زيادة الانفاق الحكومي، ويرجح أن تعطى الأولوية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع الجارية.

وحسب التقرير، «تظل تركيا المتلقي الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر إذ حافظت على تدفقات الاستثمار إليها لتصل إلى 12 مليار دولار، لكن النمو كان متفاوتاً من نشاط اقتصادي إلى آخر. فعمليات الحيازة العقارية زادت بنسبة 29 في المئة وشكلت 25 في المئة من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2014. وقفز الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 30 في المئة إذ بلغ 3 مليارات دولار».