احضاريات تترى تصل إليه حتى اليوم على قضية مرفوعة من سجل تجاري ملغى منذ سنوات

حسبما هو مسجل من تاريخ في نص ورقة الاحضارية التي اعتدنا دوما أن نستقبلها وترسل الينا نحو مقر بيتنا بشكل دوري أنه 25 مايو/ أيار 2015 وهو اخر يوم من بعد سيل طويل من الاحضاريات التي اعتاد مركز الشرطة على أن يبعثها لنا تترا إلى مقر البيت وهي من الممكن بل ومرشحة هذه الاحضاريات مستقبلا بان تزيد او تقل حسبما قد تتركه طيات هذه الاسطر المدونة في نص الشكوى من تبعات وتداعيات اما بالسلب او بالايجاب والتي نأمل ان تصل مضامينها الى من يعنيه الامر في الدولة وخاصة وزارة العدل كي نحظى بالجواب الشافي المرتقب او على الأقل نامل أن تتوقف سيل ارسال الاحضاريات التي أجهدتنا وأتعبتنا كثيرا والتي تستهدف تحديد اثنتين من بناتي، الأولى سبق لها منذ سنوات مضت ان توجهت الى محل تجاري لبيع الالكتروينات لشراء جهازة كمبيوتر محمول والابنة الاخرى نفسها كذلك قد اشترت ذات الجهاز والذي من المفترض أن يتم احتساب قيمة الدفع وثمن الجهازين حسبما تم الاتفاق عليه من اقساط، ولكنه قد شاءت بعض الظروف الخارجة عن ارادتنا أن تتاخر الابنتان قليلا عن السداد لأنهما لم تكن تعملان وعلى إثره قام صاحب المحل التجاري برفع دعوى ضد الابنتين، وتم الاتفاق بعد ذلك على أن تسدد كلاهما المبلغ عن طريق المحكمة مبلغا وقدره 50 دينارا ولكن الذي لحظناه بعد ذلك هو ان ذات المحل التجاري لديه سوابق والكثير من الزبائن قد رفعوا ضده مشاكل لاتحصى حتى تم مسح القضية المرفوعة ضد الابنتين كما قمنا على إثر ذلك بوقف سداد المبلغ والذي هو نفسه لم نكن نلحظ عليه أي تقليص في حجمه ولكأننا لم نقم بالسداد وهو في ازدياد مضطرد أكثر من أن يقل، الابنة الاولى مطالبة بسداد مبلغ بلغ 633 دينارا أما الاخرى فان المطالبة به مبلغ 1700 دينار وبسبب ما تم تسويقه أن الامر يتعلق بالفوائد وتأخير في السداد لكن الذي يثير عجبنا هو كيف يتم اصدار ورقة احضارية الى الابنتين ومنذ تاريخ حديث جدا ومن خلال مراجعتنا السابقة الى نفس مركز الشرطة مرورا بمحكمة التنفيذ يتبين لنا أن القضية غير مسجلة في جدول الادعاء والادهى أن السجل ذاته قد ألغي منذ سنوات بسب سوابقه المسجلة ضده. اذن كيف نفسر استمرار ارسال الاحضارية على سجل تجاري ملغى منذ سنوات ومطالبة ابنتَيّ بسداد اموال لقضية نفسها غير مسجلة في محكمة التنفيذ. اجيبونا كيف بإمكان تفسير كل مايجري ويجري على ابنتيّ. وكيف نوصف كل ماجرى هل هو اهمال أم ماذا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني يواجه منذ سنوات صعوبات مع «الأشغال والبلديات» لشراء زاوية جنب منزله بالبسيتين

هي مشكلة مضى عليها قرابة 15 سنة وربما أكثر ونحن نسير على المنوال ذاته بشق مختلف الطرق والسبل ما بين أكثر من جهة ومسئول سواء لجنة الزوايا التابعة لوزارة البلديات أم بلدية المحرق نفسها أم وزارة الأشغال في سبيل تخليص معاملة شراء الزوايا التي تقع بجوار منزلي الكائن في البسيتين عند شارع الشيخ خليفة بن محمد بمجمع227، وهي موزعة على مختلف الجهات المحاذية لمنزلي سواء جهة الشمال أم الجنوب أم الغرب عدا جهة الشرق فإنها تقع لصيق منزل جاري، فدائما ما ترمى كرة المسئولية على عاتق وزارة الاشغال غير ان الأخيرة دائما ما تصرح بأن الاختصاص والمسئولية وما يدور في فلك شراء زاوية ينضوي تحت مهمات وزارة البلديات. خضت مشوارا طويلا من المراجعات ذقت من ورائها التعب والاجهاد في سبيل ضمان شراء هذه الزاوية ولكن دون جدوى، تساق لنا حجة تلو الحجة الاخرى من قبل الجهات المختصة والتي للأسف الشديد انطلت عليّ ورحت في البدء منذ الوهلة الاولى مصدقا لها وعملت على تطبيق اوامرهم السابقة بإزالة الأعمدة التي كانت منصوبة في مساحة الزاوية بزعم اطلقوه لي آنذاك وحاجة توسعة الشوارع، حتى تكررت الوعود المتتالية بزعم حاجة الانتهاء من اعمال حفريات المجاري وامداد خطوط شبكة الصرف الصحي وتوسعة الطرقات حتى انتهى بي المطاف ان أصل معهم الى طريق مسدود وهذا الوضع الذي بلغت فيه من الجمود على موضوع زاوية الارض، والذي رفضت فيه الجهات المختصة أن تعطيني اياها بالمساحة ذاتها التي أطالب بها سواء من جهة الجنوب وحاجتي لمساحة نحو 11 مترا من مجموع 14 مترا لهذه المساحة أم من جهة الشمال وحاجتي لمساحة 7 امتار فقط من مجموع 10 أمتار ولكن الحجة التي تذهب اليها بلدية المحرق والتي دائما ما تفضي بجواب الموافقة الوهمية على الطلب غير ان يظل محله معطلا دون أن اضمن وصوله وتحويله الى لجنة الزاويا بغية انعقادها واكتمال نصابها للبحث في موضوع الزاوية حتى يمضي موعد المقرر فيه انعقادها وتمضي الايام والسنوات والحال محله مراوح، فيما تظل اوراق المعاملة نفسها محلها سر مخفية بداخل الدرج لتعود مسيرة الامور في موضعها ساكنة دون تسوية ودون حلول مرجوة مع مضي سنوات طوال في سبيل تسوية موضوع شراء الزاوية المعلقة معي، توجهت سابقا ناحية لجنة الزوايا وبلدية المحرق ليقال لي ان الأمر بيد اختصاص وزارة الأشغال وأقصد الأخيرة إبان استقلال كل وزارة على حدة، وانفصال مهمات كل وزارة بمسئولياتها بوزير مستقل عن الاخر حتى حصل ما حصل في تأخير انجاز وتمرير المعاملة الى ان تدمج الوزارتان تحت ادارة وقيادة وزير واحد والذي كذلك رفعت اليه خطابات واكثر من رسالة بغية ايجاد حل وعلاج مع هذه الزاوية المعلقة منذ سنوات طوال غير انه لا جدوى ولا حياة لمن تنادي، وكل جهة ترمي بكرة المسئولية على عاتق الطرف الاخر ليبقى موضوعي معلقا ولا أعلم اين يكمن معه الحل والحلول... آخر المحاولات التي سعيت فيها قد أفضوا لي بمساعي اعطائي مساحة قليلة تم تقليصها كثيرا لأجل العمل على إنشاء مواقف للسيارات في مساحة الزاوية المراد شراؤها... يا ترى هل منزلي الذي تحوطه من كل الجهات عدا الشرق ممرات شاغرة هو مبنى تجاري مثلا أم مستشفى أم مبنى سكني جمعي حتى يفرض عليّ أمر إلزامي بتدشين جنب المنزل مواقف سيارات للاستخدام العام، تمر السنون وأمري معلق وأنا مازلت حتى هذا اليوم بعد مضي مدة طويلة في ذهاب واياب دون ان اصل معهم إلى نتيجة مجدية كنت اترقبها على وجل، ومازال الامل يحدوني بأن كل خطواتي لن تذهب سدى في سبيل ضم هذه الزاوية التي هي محل رغبتي وطموحي بضمها الى ملكية بيتي في القريب العاجل وانا معول على فضل وحنكة الوزير الجديد الذي اطمح وآمل منه ان ينظر عن قرب في موضوع الزاوية ويوجد لي معها حل سريع تعويضا عن سنوات السدى من الأيام التي مضت دون جدوى. فهل ارتجي الحل معه في القريب العاجل؟ أرجو ذلك وان شاء الله وله كل التحية والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)