صرح القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع بأن الوحدة تلتزم تجاه ضحايا التعذيب بالمعايير الدولية المقررة وبالأخص القواعد الواردة ببروتوكول أسطنبول لتقصي وتوثيق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك عرض الضحايا على الأطباء الشرعيين والنفسيين والأخصائيين الاجتماعيين وتوفير الضمانات لهم في ظل تحقيقات حيادية وموضوعية لكشف الحقائق وضمان الحقوق ومسائلة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

وقال في بيانٍ بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يصادف الـ(26 من يونيو/ حزيران) من كل عام :»إن الجهود الدولية لمناهضة جريمة التعذيب مازالت مستمرة، ويشهد المجتمع الدولي تعاوناً وثيقاً بين مؤسساته المعنية من أجل الوصول إلى نجاحات ملحوظة في هذا المجال»، مشيراً إلى أن وحدة التحقيق الخاصة كإحدى الأجهزة القضائية المستقلة ذات الاختصاص بالتحقيق والتصرف في هذه النوعية من الجرائم قد باشرت مهامها منذ إنشائها وحتى الآن، ولازالت تبذل أقصى طاقاتها إسهاماً في الجهود الوطنية والدولية للقضاء على هذه الجريمة مستعينة في ذلك بكافة الصلاحيات والإمكانيات والأدوات التشريعية التي تم توفيرها لها لتمهد لها الطريق لأداء رسالتها على أكمل وجه، خاصةً وأن مملكة البحرين قد اتبعت الخطى الدولية في هذا الصدد انطلاقاً من كونها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي فكانت سباقة في مناهضة التعذيب بإنشائها الوحدة التي تعتبر الفريدة من نوعها بالمنطقة لتكون المعنية بالتصدي لهذا الصنف من الجرائم وحفظ حقوق ضحاياها.