كشف وزير الصحة، صادق الشهابي، عن أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ضد المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، بلغ نحو 349 شكوى طبية خلال 5 أعوام (2010 – إبريل 2015). مشيراً إلى أن إجمالي عدد المترددين على مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي والمراكز الصحية، بلغ خلال 4 أشهر نحو مليون و231 ألفاً و615 مريضاً، منهم مليون و154 ألفاً للمراكز و74 ألفاً و785 زاروا مجمع السلمانية الطبي.

وأوضح الشهابي، في رده على سؤال النائب علي بوفرسن عن عدد الشكاوى المقدمة ضد الطواقم الطبية والتي يتم استقبالها شهريّاً من المراكز الطبية والمستشفيات العامة والخاصة خلال السنوات العشر الماضية، أن الهيئة تحقق حاليّاً في 27 شكوى مسجلة خلال العام الجاري (2015)، منها 12 ضد مؤسسات صحية حكومية، و19 خاصة، فيما أحالت شكوى واحدة إلى المحاكمات التأديبية.

وبيّن أن الهيئة عند تسلمها الشكوى والسجل الطبي الخاص بالمتقدم بالشكوى من المنشأة الصحية المشكو في حقها، تقوم بتشكيل لجنة فنية عن طريق رئيس لجنة التراخيص الطبية لدراسة الشكوى، وعند انتهائها من التحقيق تصدر تقريرها بوجود خطأ طبي من عدمه».

وأضاف «في حال انتهاء اللجنة إلى عدم وجود خطأ طبي يتم الرد على المتقدم بالشكوى والمشكو في حقه بعدم وجود خطأ طبي وتحفظ الشكوى. وفي حال انتهاء اللجنة إلى وجود خطأ طبي، يحال الموضوع إلى الرئيس التنفيذي للهيئة للموافقة على تحريك المحاكمات التأديبية، ومن ثم يتم عرض الموضوع على اللجنة المختصة لإجراء المحاكمة التأديبية».

وأشار إلى أنه «إذا تبين أن الخطأ الطبي جسيم، يعرض الموضوع على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بإحالته إلى النيابة العامة لتأخذ شأنها فيه».

وفيما يتعلق بتعويض المتضررين ومحاسبة المخالفين، أفاد الشهابي أن «الهيئة لا تقوم بصرف أية تعويضات للمتضررين، ويجب على المتضرر اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة التعويض، أما بخصوص محاسبة المخالفين فإن الهيئة تقوم برفع محاكمات تأديبية ضد عدد من المخالفين، كما صدرت جزاءات ضد بعضهم، مثل الإنذار والتوقيف عن العمل وشطب الترخيص».