ينتهي مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء من إكمال مشروع قانون الصحة العامة، إذ يصوت على مادة واحدة فقط، وإذا أقرها النواب، فإن القانون المذكور سيرى النور بعد 12 عاما من تقديمه كمشروع قانون.

وبناءً على نتائج المناقشات واللقاءات والمرئيات حيال المشروع بقانون خلال الفصل التشريعي الحالي والسابق، فقد أعدّت لجنة الخدمات النيابية تقريراً مفصلاً وتقريرين تكميليين، وقد عُرضت هذه التقارير على المجلس الذي أنهى مناقشة التوصيات الواردة فيها، وذلك خلال جلساته الاعتيادية (11، 12، 13، 18، 23) من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع.

وقد وافق مجلس النواب الموقر على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وعلى ديباجته، ومواد الإصدار، وأغلب مواد القانون بعد إجراء جملة من التعديلات عليها، فيما أصدر المجلس الموقر قراراً في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة في (17 مارس/ آذار 2015) بإعادة المادة رقم (68 / 64 بعد إعادة الترقيم) إلى اللجنة لإخضاعها إلى مزيد من الدراسة.

ويأتي المادة الوحيدة الباقية (68/64 بعد إعادة الترقيم)، والتي سيناقشها النواب في جلستهم المقبلة، كالتالي «يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم في مجال التعرف على ذوي الإعاقة والعمل على تقييمهم من الناحية الصحية والنفسية والتعليمية، وتقدم الوزارة الخدمات والرعاية الصحية للطلبة والعاملين في المدارس الحكومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتشرف الوزارة على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتشرف الوزارة على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وذلك بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي».