قالت مديرة إدارة الثروة السمكية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ابتسام عبدالله خلف إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مراحل الاتفاق بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في مجال الاستزراع السمكي، والمتمثلة في إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الأسماك تحتوي على أحدث التقنيات المتطورة في مجال الاستزراع السمكي وفي الوقت نفسه تكلفتها العامة قليلة جدا سواء من ناحية استهلاك الأعلاف أو المياه أو الموارد البشرية وأيضا المساحة.

وقالت خلف، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، ان من المقرر أن يتوجه وفد من مملكة البحرين إلى الصين الشهر المقبل لإتمام الاتفاق على كل ما يتعلق بهذه الوحدة الجديدة، لافتة إلى أن من المنتظر البدء في تنفيذ هذه الوحدة خلال العام المقبل على أن يتم الانتهاء منها خلال العام 2017.

وأوضحت مدير إدارة الثروة السمكية أن المشروع ستتم إقامته على مساحة 2000 متر مربع، ويهدف إلى إنتاج ما بين 36 و50 طنّاً سنويّاً على حسب نوعية الأسماك، مضيفة أن مملكة البحرين ستقوم بتوفير مساحة الأرض وتجهيزها من حيث الخدمات الأساسية «المياه والكهرباء» بينما ستقوم جمهورية الصين بتوفير الأجهزة والتقنيات والخبراء.

وأكدت خلف أن نجاح هذه الوحدة سيفتح المجال لنشر فكرة الاستزراع السمكي في البحرين بشكل كبير نتيجة قلة تكلفة المشروع وزيادة إنتاجيته، مشيرة إلى أن هذه الوحدة ستؤدي إلى رفع إنتاج المركز الوطني للاستزراع إلى 5 أضعاف إنتاجيته الحالية.

وذكرت خلف أن لديهم في المركز الوطني للاستزراع البحري ثلاثة أنواع جديدة من الأسماك هي «جنم وشقر وسكن» يتم العمل على تفريخها حاليّاً من أجل إنتاجهم في شهر سبتمبر/ كانون الأول المقبل، مضيفة أن المركز قام بإنتاج أنواع من الأسماك في السابق ويتم ضخها في الأسواق حاليّاً بشكل جيد مثل «الهامور» و»السبريم».

وأشارت مدير إدارة الثروة السمكية إلى أهمية المركز الوطني للاستزراع البحري في تحقيق الوفرة الغذائية البحرية عبر الاستزراع السمكي في السوق المحلي وتوفير اسماك تجارية طازجة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين، بالإضافة إلى دعم المخزون الطبيعي عبر إطلاق صغار الأسماك المستزرعة للمساهمة في تغذية المخزون المتناقص للأسماك التجارية المهمة.

وتابعت قولها: «إن المركز الوطني يعمل على تشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع البحري ويقوم بتدريب وتأهيل كوادر وطنية شابة للعمل في مجال الاستزراع البحري، كما يوفر قاعدة تقنية وعلمية في مجال الاستزراع البحري، ويوفر فرص عمل نوعية وجديدة للمواطنين، بالإضافة إلى إجراء البحوث السمكية ذات المردود العلمي والاقتصادي».