شدد وزير الإسكان باسم الحمر على أنه «لا مساس بانتفاع باقي أفراد الأسرة بالخدمة الإسكانية، في حال استحق رب الأسرة سحبها منه لأي سبب من الأسباب»، مؤكداً «إن وزارة الإسكان طوال 40 عاماً من مسيرتها لم تسحب وحدة إسكانية واحدة من منتفعٍ بسبب التخلف عن سداد الأقساط».

وقال الحمر خلال مداخلته في جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد) بشأن تعديلات قانون الإسكان، قال: «إن الوزارة لا تسحب الوحدات، لكنها تتبع سلسلة إجراءات لتسوية الوضع قد تكون من ضمنها تخفيض الأقساط أو إلغاءها حتى». وذكر الوزير أن المادة 52 من القانون تعطي مرونة والتزام ورحمة، وضمان لعدم المساس بانتفاع باقي أفراد الأسرة وفق ضوابط معينة»، موضحاً «بعد مراجعة للمادة 9 نؤكد أن المادة أخذت كل الجوانب والضمانات المطلوبة، فهنالك ضمانات قضائية موجودة في كل الأحوال، فلماذا الخوف؟