اغتيل النائب العام المصري هشام بركات أمس الإثنين (29 يونيو/ حزيران 2015) في تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة في القاهرة، بعد شهر من دعوة تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» إلى مهاجمة القضاة رداً على ملاحقة وإعدام إسلاميين.

وبركات هو أعلى مسئول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات إسلامية متطرفة تنفيذها رداً على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق إسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.

وعين المستشار هشام بركات بعد هذا التاريخ، وكان يعتبر معارضاً شرساً للإسلاميين الذين أحال الآلاف منهم إلى المحاكم التي أصدرت مئات الأحكام بالإعدام بحقهم.

وأصيب هشام بركات في التفجير الذي وقع في ميدان الحجاز أمام الكلية العسكرية في حي مصر الجديدة شمال القاهرة ونقل إلى المستشفى. وبعد ساعات على ذلك قال وزير العدل المصري أحمد الزند لصحافي «فرانس برس»: «لقد توفي».

توفي بركات جراء إصابته بفشل في الأعضاء بسبب إصابته البالغة كما شرح طبيب أشرف على حالته لـ «فرانس برس»، بعد أن أفاد طبيب أنه يعاني من نزيف داخلي.

ويشكل اغتيال بركات ضربة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى السابق للجيش الذي أطاح بمرسي وفاز في الانتخابات التي وعد فيها بالتصدي للعنف «الإسلامي».

واستهدف تفجير الاثنين أعلى مسئول مصري منذ أن حاول متطرفون اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في تفجير انتحاري في سبتمبر/ أيلول من العام 2013.

وقد تبنت محاولة الاغتيال حينها جماعة «انصار بيت المقدس»، التنظيم الجهادي في سيناء الذي أعلن لاحقاً مبايعته تنظيم «داعش» وأصبحت تطلق على نفسها «ولاية سيناء».

وأسفر الانفجار الذي وقع أثناء توجه النائب العام إلى مكتبه عن تدمير وإحراق عدد من السيارات بينها خمس دمرت كلياً فضلاً عن تحطم واجهات المحلات التجارية في مصر الجديدة حيث انتشرت بقع الدم على الطريق، بحسب صحافي في «فرانس برس».

وفي أول رد فعل على الاغتيال الذي لم تعلن بعد أية جهة مسئوليتها عنه، أكدت الرئاسة المصرية في بيان نعي المستشار بركات أن «مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب».

وفي المستشفى، قال أحد مرافقي النائب العام للمحققين بحضور صحافي من «فرانس برس»: «فجأة حصل انفجار عنيف وبدأ الزجاج بالتطاير في كل مكان، وكأنه زلزال».

وتعالت صرخات وعويل نساء من أقارب بركات وسط اتهامات لجماعة «الإخوان المسلمين» بالوقوف خلف الاغتيال، فيما كان قضاة ووكلاء نيابة يغالبون دموعهم، أمام غرفة العمليات التي مكث فيها بركات قرابة الخمس ساعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم بينهم مدنيان وخمسة شرطيين مكلفين حراسة الموكب.

وكان النائب العام يستقل سيارة مصفحة بهدف حمايته من الرصاص ولكنها لم تكن لتحميه من الانفجار، وفق ما أفاد وكيل النيابة المكلف التحقيق في الهجوم لـ «فرانس برس».

وقال رئيس فريق خبراء المتفجرات اللواء محمد جمال إن الانفجار عبارة عن تفجير سيارة أو قنبلة وضعت تحت السيارة.

وأوضح شهود في المكان أن التفجير تسبب في احتراق سيارة النائب العام. وقالت شيماء عبد الفتاح «سمعت انفجاراً ضخماً وهرعت إلى مكان الحادث. سيارة بركات كانت مشتعلة».

ويأتي الانفجار بعدما وجهت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» نداء في 21 مايو/ أيار إلى استهداف رجال القضاء المصري إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة مقاتلين إسلاميين.

وجاء في التسجيل الصوتي بعنوان «مواساة ورسائل» أن «إما وأنكم قد قتلتم إخواننا... والله لنأخذ بثأر اخواننا وأمثالهم من الطائفة التي قضت بالحكم والطائفة التي نفذته»، في إشارة لتنفيذ حكم الإعدام في المتهمين الستة في القضية المعروفة في مصر باسم «خلية عرب شركس».

الإثنين، قتل شخصان وأصيب 12 آخرين في انفجار استهدف حافلة تقل موظفين بعبوة ناسفة وضعت على جانب الطريق في الشيخ زويد في شمال سيناء، حسب ما أعلنت الشرطة.

ولاقت عملية الاغتيال إدانة دولية واسعة، إذ أدان البيت الأبيض الهجوم، وقال في بيان «تقف الولايات المتحدة إلى جانب مصر في هذا الوقت الصعب حيث نواصل العمل معاً لمحاربة وباء الإرهاب».

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، والجزائر والإمارات وسلطنة عمان اغتيال النائب العام المصري.

من جانبه، أعرب رئيس «حزب النور» يونس مخيون عن إدانته واستنكاره لحادث الاغتيالز