أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر حمد بوشليبي وباجماع الاراء بإعدام المتهمان الأول والثاني بنغاليان الجنسية بواقعة قتل آخر ووضع جثته في حقيبة، وبحبسهما لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما من اتهام بالبندين ثانيا وثالثا، وبحبس المتهمين الثلاثة لمدة 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة ومخالفة شروط الإقامة في البلاد، وأمرت بإبعادهم جميعاً عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة أنهما في 28 أبريل 2013، أولاً: أنهما قتلا عمداً المجني عليه مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة واستدرجوه بيوم الواقعة إلى مسكنهم وقاموا بتقييده وتعليقه في المروحة وكتم أنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد اقترنت الجناية بجريمة سرقة منقولات المجني عليه.

ثانياً: أنهما حرّضا وساعدوا المتهمة الثالثة وغيرها على ممارسة الدعارة.

ثالثاً: اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثالثة وغيرها من ممارسة الدعارة.

فيما وجهت للمتهمين جميعاً أنهم أقاموا في البلاد بصورة غير مشروعة بأن لم يجددوا الرخصة الصادرة لهم من الجهة المختصة وأنهم خالفوا شروط الإقامة بأن لم يعملوا لمن أصدرت رخصة إقامة العمل لديه وبذلك يكونوا مخالفين للشروط التي منحوا على أساسها هذه الرخصه.