تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلثاء (30 يونيو/ حزيران 2015) بإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تحقيق «العدالة الناجزة» في جرائم الإرهاب وذلك أثناء مشاركته في تشييع جثمان النائب العام هشام بركات بعد يوم من وفاته متأثراً بجروح أصيب بها في انفجار استهدف موكبه.
ووقع التفجير الذي أودى بحياة بركات قبل يوم من حلول الذكرى الثانية لاحتجاجات 30 يونيو/ حزيران التي اندلعت في العام 2013 ودفعت الجيش لإعلان عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» بعدها بأيام قليلة. وشهدت القاهرة أمس استنفاراً أمنياً بمناسبة الذكرى وزاد تفجير أمس الأول (الاثنين) من حال التأهب الأمني خوفاً من وقوع هجمات أو اندلاع احتجاجات لمؤيدي «الإخوان».
وقال السيسي فيما كان محاطاً بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن»، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وبركات هو أعلى مسئول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات متطرفة تنفيذها رداً على الاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق إسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013.
كذلك هو أرفع مسئول مصري يتم اغتياله منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري رفعت المحجوب في العام 1990. ويشكل اغتيال بركات ضربة للرئيس الذي أطاح بمرسي وفاز في الانتخابات التي وعد فيها بالتصدي للعنف.
وأضاف السيسي الذي بدا غاضباً «خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور التي نقابله. نحن نقابل إرهاباً إذا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا». وتابع فيما كان يشير بقبضة يده المضمومة «لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا».
ومنذ الإطاحة بمرسي وحملة القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد متظاهرين داعمين له، قتل 1400 شخص على الأقل، واعتقل غالبية قادة «الإخوان المسلمين».
في المقابل، قتل عدد كبير من رجال الشرطة والجنود في هجمات إسلامية منذ الإطاحة بمرسي ولاسيما في شمال شبه جزيرة سيناء.
وصدرت أحكام بالإعدام ضد مئات من الإسلاميين كما صدرت أحكام بالسجن ضد آلاف آخرين بينهم نشطاء علمانيين.
ويعطي القانون المصري الحق للمتهمين بالطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في عملية قانونية طويلة ومعقدة تستمر أعواماً. وألغت محكمة النقض المصرية أحكاما بالإعدام على متشددين أدينوا بقتل جنود مصريين في سيناء.
لكن السيسي قال بحزم وصرامة كبيرة لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة «لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين».
وتابع «تصدر حكما بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام. ستصدر حكما بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد.القانون! القانون!».
وأقيمت مراسم جنازة النائب العام المصري وسط إجراءات أمنية مشددة. وأظهرت لقطات تلفزيونية مسجلة جوانب من الجنازة العسكرية التي أقيمت لبركات خارج مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الجنازة. وتقدم السيسي المشيعين وصافح أفراد أسرة النائب العام وبرفقته وزير الدفاع صدقي صبحي.
ورصد شاهد من «رويترز» تواجداً أمنياً مكثفاً عند محور المشير طنطاوي الذي يربط بين منطقتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة بشمال شرق القاهرة حيث أقيمت مراسم الجنازة. واصطفت قوات من الجيش والشرطة على جانبي المحور.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مراسم دفن الجثمان في مقابر أسرته بمنطقة المقطم في القاهرة. وشهدت مداخل ومخارج القاهرة ومحطات مترو الأنفاق تكثيفاً أمنياَ ملحوظاً.
وفوجئ ركاب المترو أمس بإعلان غلق محطة مترو السادات المحورية التي تحمل اسم الرئيس السابق أنور السادات بعد أقل من أسبوعين من إعادة فتحها.
العدد 4680 - الثلثاء 30 يونيو 2015م الموافق 13 رمضان 1436هـ
