بدا موقف إدارة الأوقاف الجعفرية من التعريف الرسمي للحسينيات والمآتم مربكاً، ففي حين اُعتبرت دور عبادة لا يجوز الاشتغال فيها بالسياسة أحياناً، جاء القرار الأخير الذي ألزم المآتم بدفع فواتير الكهرباء معللاً بإنها ليست كالمساجد مشمولةً بتعريف دور العبادة.
ملف «فواتير كهرباء المآتم» الذي أثير في (مارس/ آذار الماضي)، عاد للمشهد تزامناً مع توجيه الأوقاف إلى عدد من المآتم والحسينيات بحظر استخدامها في استضافة فعاليات ذات طابع «سياسي أو حزبي»، باعتبار أن ذلك يخالف دورها «العبادي والريادي».
لكن الأوقاف الجعفرية نفسها وفي وقتٍ سابق ، قالت إن المآتم ليس دور عبادة بحسب القانون، وإن جهوداً بذلتها لـ «معاملة المآتم أسوةً بالمساجد كدور للعبادة» لم تلقَ نتيجةً إيجابية عند الجهات الرسمية، الأمر الذي اضطرها لاقتطاع جزء من أوقاف المآتم وتسديدها لصالح هيئة الكهرباء والماء.
ودافعت الأوقاف عن موقها يومئذ بالقول: «إن المساجد هي المعفية من السداد فقط دون المآتم بموجب كتاب وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق عبدالكريم إبراهيم الموجه لوزير الأشغال والكهرباء والماء والمؤرخ في: 1992/01/27، والمتضمـن أن هنـــاك توجيهاً صادراً من حضرة صاحب السمو الأمير المعظم في 25/يونيو(حزيران)/1966 يقضي بإعفاء جميع المساجد من سداد استهلاك الكهرباء والماء»، مشيرةً إلى أنها «وبالرجوع إلى حيثيات الموضوع وتفاصيله لاحظت بأن الإدارة كانت فيما سبق تقوم بتسديد فواتير الكهرباء والماء لأكثر من ثلاثين سنة، إلا أنها توقفت عن ذلك بسبب توجه الإدارة آنذاك لمحاولات إقناع الجهات ذات العلاقة بإدراج المآتم ضمن دور العبادة إلا أن هذه الخطوة لم تلقَ تجاوباً». إلا أن ذلك اعتراف يتصادم مع ما قامت به الأوقاف مؤخراً بشأن حضر استضافة الندوات واللقاءات ذات الطابع السياسي في المآتم باعتبارها مخالفة لدورها «العبادي والريادي»، وإنه لايجوز الاشتغال فيها بالسياسة بـ «صريح القانون» كما عبرت الأوقاف.
التسالم فحواً حول شمول المآتم تحت إطار «دور العبادة» قانوناً، لم يعد كذلك بعد قضية إلزام المآتم بدفع فواتير الكهرباء والماء، إذ أظهرت مراسلات الجهات الرسمية كوزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء التي كشفتها الأوقاف خلاف ذلك، في حين لاتزال تطلق عليها صفة «دور العبادة» عند استضافة الفعاليات أو اللقاءت السياسية كما حصل مؤخراً في السنابس والدراز، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى توحيد التعريف ومسار المعاملة.
العدد 4680 - الثلثاء 30 يونيو 2015م الموافق 13 رمضان 1436هـ
هل الأوقاف جزء من الشؤون الاسلامية؟
اذا كانت الأوقاف الجعفرية جزء من وزارة الشؤون الاسلامية إذن الأوقاف شان عبادي والتابع لها شان عبادي. اذا الأوقاف لا تعتبر المآتم شؤون إسلامية فلا يحق لها استلام اوقافها يعني لا بد من أموال أوقاف المآتم ترجع لإدارة المآتم لا للأوقاف. بالاضافة لذلك نحن نريد ترشيح أعضاء لإدارة أوقاف مآتمنا ومساجدنا ولا يحق لأحد يتحكم في فلوسنا
الحين دور عبادة لو لا
بلا تفلسف اذا دور عبادة يشملها عدم دفع الفواتير الكهرباء والماء واذا مو دور عبادة مو شغلهم الاوقاف اما نصادوا صيدة ولاحد ادفع م..
حددو موقفكم
أذا كانت المآتم دارعبادة يجب تعفى من دفع الفواتيرحالهاحال المساجد وأن لم تكن من دور العبادة فيحق لها أن تقيم أي فعليها ثقافية يحتاجه المجتع سوء مجتمعية أرشادية أوطبية أودينية أوسياسية هذا كله تحت نشاط ثقافي توعوي وألا قولوا أن المأتم دار عبادة وأسقطوا الفراتير عنها
هذي حال البلد
كل شيء له وجهين في البحرين و يتم اختيار الوجه المناسب على حسب الظروف
المآتم دور عبادة عقائدية فقط
يجب اولا ان لا نجمع بين دور العبادة العقائدية وبيوت الله، فالمساجد هي بيوت لعبادة الله وتفسير امور الدين، اما المآتم فهية دور مذهبية يستفيد منها صاحب المذهب نفسه، وفي القانون يصنف المآتم مثل الجمعيات له دوره المجتمعي الخاص بالطائفة نفسها.
لذا لا يجوز استخدام الحسينيات او المآتم للندوات السياسية او الحزبية. ومتى ما تم استعمالها لهذه الأغراض اصبحت غير صالحة او ملائمة للعبادات والطغوس المذهبية .
احيانا
ليس الموضوع كما انك تتوقع ، فالارض كلها اماكن عباده فلنتفق قليلا ، ان كان قانون الكهرباء يعفي اماكن العبادة (فلم يحدد كنيسة او مسجد فكلهما دور عبادة )
فان ازلت الحسينيات من اقائمة اذا اصبحت كالصالات او اماكن تجمعيه حالها حال قاعات ذات الاستخدامات المتعدده . اذا لا تصبح دور عبادة وتخرج ايضا من سيطرة الاوقاف ويصبح كل حسينية لها كيان خاص بها كحساب بنكي وشخصية اعتبارية ويكون هناك تصحيح قانوني اما بوضعها قانون الجمعيات الخيرية او قانون خاص ،
ولك التفكير قليلا ولا داعي التبريرات غير واقعية
ليس فقط الأوقاف تتخبط بل...
بل أيضاً وزارة العدل، حيث تم حل جمعية العمل الإسلامي وإنذار جمعية الوفاق بضرورة إعادة إنتخاباتها، لأن ذلك تم في صالة تابعة لأحد المآتم، حيث إحتجت بأنها دور للعبادة لا يجوز وفق القانون إستخدامها لغرض سياسي، وعندما تعلق الأمر بالفواتير تبرأت الجهات الرسمية من كونها دور عبادة، وكل ذلك الغرض منه التضييق على المعارضة وطائفة محددة.
شكله ماعندك شغله
ليش تسحب مبالغ الاوقف من عند الماتم
مااذا حد الان لم يتم تسميته
وحتى لو تم تحديد دور الماتم
المبالغ القديمة ليس لها دخل
ما فهمت
ممكن اخوي تشرح لنا قصدك، لأني حاولت وقلبت كلامك يمين يسار ما فهمت شنو تبي تقول بالضبط، مع احترامي