قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، في جلسة النواب أمس في رده على السؤال المقدم من النائب محمد إسماعيل العمادي حول إلغاء القرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية: «لا نرى أن هناك داعياًٍ لتكرار العمل بوجود اللجنة، حتى وإن كان هناك لجنة سيكون هناك تجاوزات وأخطاء».

وأضاف «عندما كانت اللجنة موجودة لم يكن هناك قانون لحماية المستهلك، ولكن الآن أصبح هناك قانون، وفتحنا قنوات تواصل لتقديم الشكاوى، وهناك قائمة من مجلس التعاون الخليجي تمنع السلع التي تخدش الحياء، وهي تطبق في الجمارك، ونحن نقوم بدورنا بالتفتيش الدوري ونتخذ الإجراءات اللازمة عندما نرى المخالفات».

من جانبه، قال النائب محمد العمادي «اللجنة مختلفة عن قانون حماية المستهلك، ولو اتصل أي شخص لتقديم شكوى من هذا النوع لن تقبل شكوته لأنها ليست لها علاقة بحماية المستهلك، هناك نوع من التسيب في أسواقنا».

وأكمل «قرار إلغاء اللجنة نشر في الجريدة الرسمية، ولم ينشر في الصحف المحلية، الإلغاء ليس له داعٍ، ولننظر إلى ما يحصل في الأسواق».

وأردف العمادي «البديل عن هذه اللجنة هي إدارة حماية المستهلك، وهذا بحسب رد الوزير، ولكن اللجنة لا تعنى بالمستهلك، وإنما لمعالجة الظواهر الأخلاقية والسلبية في الأسواق، اللجنة كان لها دور، وهذا ما جاء في رد الوزير، وكان المفترض أن نطور اللجنة، ونضع لها خطاً ساخناً».

وختم «نرى في الأسواق والمعارض من الصور التي أصبحنا نستمرئها، وسكوت أصحاب الدعاوى عن هذا الأمر لا يعني أننا نستمرئه، نرى في الأسواق أناساً لا يحترمون العادات والتقاليد، فكيف نتصدى لذلك؟ وكانت هناك لجنة لم نسمع منها».