أنهى مجلس النواب في جلسته يوم أمس (الثلثاء) إكمال مشروع قانون الصحة العامة بعد أن صوت على مادة واحدة فقط، منهيا إياه بعد 12 عاماً من تقديمه كمشروع قانون.
من جانبه، قال النائب خالد الشاعر: «إذا أُقر هذا القانون سيتمارض الأجانب في المدارس من أجل الذهاب إلى المستشفيات، الأجانب يشكلون 65 في المئة في البحرين، وكيف سنقدم لهم الرعاية الصحية مجاناً».
كما قال النائب محمد ميلاد: «التعليم إلزامي للجميع، للمواطن والأجنبي، ولكن الرعاية الصحية للمواطن فقط، وهذا ما حدده الدستور، إذ لم يحدد إلزامية التعليم للمواطنين فقط، وقال إن التعليم حق للجميع، إلا أنه حدد الرعاية الصحية للمواطن».
ومن جهتها، أفادت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة «نحن في وزارة الصحة نقدم الرعاية الصحية للطلبة والعاملين في المدارس الحكومية، ولكن في المدارس الخاصة لدينا تعاون مع وزارة التربية والتعليم».
وأضافت الجلاهمة «نحن نطعم كل طالب أو طالبة، سواءً في المدارس الحكومية أو الخاصة، ونحن نشرف على الرعاية الصحية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية».
بعدها وافق النواب على تعديل اقترحه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، وهي أن تكون الفقرة (أ)، «تقدم الوزارة الخدمات والرعاية الصحية للطلبة والعاملين في المدارس الحكومية وتكفل لهم تقديم كافة التطعيمات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ما يعني أنه تم حذف المدارس الخاصة من تقديم الخدمات الصحية.
العدد 4680 - الثلثاء 30 يونيو 2015م الموافق 13 رمضان 1436هـ
