أنا مواطن بحريني وكأي مواطن ينتابه شعور دائم بالاستقلالية من ناحية وحلم السكن في البيت الكبير، ولكن على ضوء أن طلبي الإسكاني الذي تقدمت به إلى وزارة الإسكان للتو حديث في نظرها ومؤرخ لسنة 2000 لنوع خدمة وحدة سكنية فإنني لا أمل لدي بنيله في القريب المنظور لذلك آثرت البحث عن سبل بديلة تضمن حصولي على وحدة سكنية في أقرب فرصة ممكنة، ولقد سمعت عن مزايا الانتفاع بالبيوت الاجتماعية ومواصفاتها فتملكتني الرغبة الجامحة بجدوى الانتفاع بها ولكن بعد مراجعتي الشخصية لوزارة الإسكان تبين لي العكس هو الصحيح الذي يعكس الواقع المرير ألا وهو أن الوزارة تفرض قيوداً وتضع العراقيل أمام المواطنين في سبيل تسهيل إمكانية انتفاعهم بمزايا ونوعية مثل هذه البيوت فإنها بدلاً من أن تذلل للمواطنين العقبات تجدها تفرض عليهم القيود تلو القيود... من ضمن شروط ومعايير الانتفاع بمثل هذه البيوت أن يبلغ مجموع راتب صاحب الطلب نحو 600 دينار وما فوق ولكنه على إثر الحسبة التي قام بها موظف الوزارة فإنه اعتمد على صيغة مختلفة في جمع مبالغ الراتب الذي احصل عليه فإنه بالإضافة إلى مبلغ الراتب الأساسي أضاف فقط مبلغ العلاوة الاجتماعية ووصل المجموع إلى 586 ديناراً وهو كمية أقل بقليل من مجموع الـ 600 دينار المقررة لجل الانتفاع بمزايا هذه البيوت والتي على ضوئها أخرجتني من شخص كان يعول أملاً على الانتفاع بهذه البيوت إلى شخص لا تنطبق عليه معايير الانتفاع بمزايا البيوت الاجتماعية... والسبب يكمن في أن الموظف اقتصر في حسبة الراتب على احتساب فقط الراتب مع العلاوة الاجتماعية واستبعد جمع مبلغ علاوة المواصلات البالعة نحو 20 ديناراً، وحينما سألته عن سبب استبعاد احتساب مبلغ المواصلات أجابني بأنهم لا يجمعون علاوة المواصلات ضمن احتساب مجموع الدخل الشهري لصاحب الطلب ولكني أفصحت له أن العلاوة ذاتها هي نفسها التي أقرتها الحكومة ولو أنك قمت بجمع كل هذه المبالغ فإنه من السهل أن أصل لمجموع 600 دينار ومن ثم تسنح لي فرصة الانتفاع بمزايا البيوت الاجتماعية إلا أنه رفض ذلك حتى اضطررت أن أرجع خاوي الوفاض دون أن أتمكن من الالتحاق والانتفاع بمزايا هذه البيوت التي من شأنها أن تخفف العبء علينا، وكذلك تعطينا فرصة بنيل البيت بظرف زمني قليل مقارنة بجدوى الانتظار الممل الطويل لحين ما تسنح لي فرصة الدهر بنيل بيت والطلب للتو حديث التقديم. فيا ترى إذا كان عمري بلغ سن 42 عاماً فمتى من المفترض أن أحصل على وحدة فيما هنالك مواطنون آخرون بلغت أعمارهم العقد الستيني وهم مازالوا مدرجين على قوائم الانتظار لأجل الحصول على بيت... أجيبونا لماذا توضع وتنصب العراقيل التي تحد من فرصة انتفاعنا ببيوت مزاياها تتوافق مع ظروفنا وأوضاعنا المتوسطة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
من الذي يملك سلطة اصدار القرار النهائي بخصوص موضوع دائما ماشغلني، ولقد سعيت جاهدة لأجل تطبيقه على ارض الواقع ولكن لم تفلح معه محاولاتي حتى هذا اليوم!.. التحرك لأجل نقل ابني من مقر مدرسته الحالية في مدرسة الشيخ عبدالعزيز الواقعة في العدلية الى مدرسة النعيم الثانوية؛ على اعتبار أن محل الأخيرة قريب من مقر عمل والده، والأهم من كل ذلك ان ابني من مصابي فقر الدم المنجلي (السكلر) ودائما ماتنتابه النوبة بشكل مفاجئ ومايصاحبها من آلام فظيعة تحتاج الى توفير الاسعافات العاجلة اليه، وانه في حالة انتابته نوبة السكلر فإنه سيكون من السهل على والده أن يحضر اليه عند مقر مدرسته ويصطحبه معه في حال اشتدت عليه آلام الإصابة، وقد حاولت لأجله لأكثر من مرة وصرت مابين ذهاب واياب من مدرسة النعيم الى وزارة التربية قسم الشئون الطلابية بغرض العمل على اتخاذ الاجراءات التي تفضي بسهولة نقل ابني الى مدرسة النعيم، وكان كل طرف يرمي بكرة المسئولية على كاهل الطرف الآخر، وظللت هكذا دواليك تائهة دون أن أصل معهم إلى نتيجة مجدية، توجهت الى مدير المدرسة الذي يؤكد لي أن القرار الاول والاخير بيد الوزارة نفسها وهو عبد مأمور يمتثل لكلام الوزارة بحسب قوله، وحينما أتوجه ناحية وزارة التربية فإنها لاتتردد قيد انملة في رمي كرة المسئولية على كاهل مدير المدرسة وتقول لي كلاما مامعناه ان الموافقة مناطة بمدير المدرسة نفسه، وهو المسئول عن اتخاذ القرار النهائي بخصوص الموافقة ام عدم الموافقة على نقله، واضطر على مضض ان اعاود الكرة مرة ثانية واتوجه الى المدير لاحصل على كلام عكس كل ماذكرته لي التربية، ليجدد تأكيده على أن القرار مناط بيد وزارة التربية... وهكذا دواليك دون أن أعرف حتى هذا اليوم من الذي يملك سلطة اتخاذ القرار النهائي في موضوع نقل ابني الذي هو حاليا قد انهى مواد الصف الأول الثانوي وأود بشدة نقله الى مدرسة النعيم خلال التحاقه بالصف الثاني الثانوي... فهل تتذلل علي المعوقات وتتيسر علي سبل نقله دون قيود وتسويف ومماطلة يا وزارة التربية؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أناشد ديوان الخدمة المدنية وأود الاستفسار منهم عن وجود وظائف أو شواغر في تخصص الهندسة المدنية. فمنذ تخرجي من الجامعة وإلى الآن أحاول الحصول على وظيفة في إحدى وزارات مملكة البحرين تضمن لي مستقبل العيش الكريم و لكن دون جدوى. لقد سئمت الانتظار وسئمت العمل في الشركات والمكاتب الهندسية التي لا تقدر الكفاح والتفاني بالعمل وذلك بمقابل أجر زهيد لايتناسب مع مقدار التعب والمجهود المبذول أيام الدراسة الجامعية.
فلذا من هذا المنطلق أناشد ديوان الخدمة المدنية توفير فرصة عمل لي في إحدى وزارات البحرين تتناسب والخبرة العملية التي أملكها والتي تتيح لي التقدم للوظيفة بكل ثقة. وأنا على يقين بوجود شواغر لسد الاحتياجات المطلوبة في الوزارات وذلك تماشياً مع الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد، فكلي أمل ويقين من ديوان الخدمة المدنية الموقر النظر في الموضوع.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4680 - الثلثاء 30 يونيو 2015م الموافق 13 رمضان 1436هـ
