أرسلت الحكومة اليونانية إلى الجهات الدائنة اقتراحاً جديداً يتضمن «تعديلات» على مقترحات دائنيها، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الحصول على مساعدة مالية جديدة غداة تعثرها في سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.

ومع نفاد الأموال في خزائنها لم تتمكن أثينا مساء الثلاثاء من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثر مالياً حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أن أثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك أكبر إخفاق في التسديد في تاريخها.

وأعلنت وكالة الأنباء اليونانية (انا) أن رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس سيوجه رسالة إلى الأمة «بعد وقت قليل».

وبعد توقف المفاوضات بين اليونان ودائنيها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وإعلان اليونان عن استفتاء بشأن المقترحات الأوروبية الأحد، عادت حكومة اليسار الراديكالي اليونانية وأكدت أنها أرسلت إلى الجهات الدائنة «عرضاً جديداً يتضمن سلسلة تعديلات» على مقترحاتهم، مرفقاً برسالة وجهها رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مساء الثلثاء إلى المؤسسات الثلاث.

وقال مصدر حكومي مطلع إن هذا الاقتراح الذي يتضمن «سلسلة تعديلات على نص المؤسسات يهدف إلى إبرام اتفاق متبادل يكون لمصلحة الطرفين»، موضحاً أنه «يطالب باتفاق جديد يسوي مسائل تمويل البلد عبر آلية الاستقرار الأوروبية من أجل ضمان دين قابل للتسديد مع التركيز على احتمالات النمو».

غير أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أعلن أنه لا يرى حتى الآن إمكانية اتفاق قبل الاستفتاء، وطلب من اليونان «توضيح مواقفها» قبل مفاوضات جديدة محتملة حول تقديم مساعدة جديدة لهذا البلد معتبراً أن «كل ذلك لا يشكل قاعدة لمناقشة إجراءات جدية».

وفي هذا السياق أرجأت مجموعة اليورو اجتماعاً جديداً عبر الهاتف بين وزراء مالية دول منطقة اليورو كان مقرراً صباح الأربعاء لبحث الأزمة اليونانية إلى الساعة 17,30 (15,30 تغ)، على ما أعلن المتحدث باسم رئيس المجموعة يروين ديسلبلوم.

وكتب المتحدث ميشال راينس على تويتر أنه «بناءً على طلب عدد من الوزراء فإن مؤتمر مجموعة اليورو عبر الهاتف اليوم سيبدأ الساعة 17,30» بعدما كان من المقرر أن تستأنف في الساعة 11,30 (9,30 تغ) المناقشات التي بدأت مساء الثلثاء بعدما قدمت أثينا طلباً جديداً للحصول على دعم مالي.

واعرب وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الأربعاء عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع اليونان «قبل الاستفتاء إذا أمكن الأمر».

وأكد سابان لإذاعة آر تي إن «فرضية الاتفاق موجودة، وهذا أمر مهم» مقراً بأن فوز الـ «لا» في الاستفتاء سينطوي على «خطر الانزلاق نحو خروج اليونان من اليورو».

ويعتزم حوالي نصف اليونانيين (46%) التصويت ب»لا» في الاستفتاء ولو أن هذه النسبة تراجعت منذ فرض الرقابة على المصارف في اليونان، وفق ما كشف استطلاع للراي نشرت نتائجه الأربعاء.

وبحسب استطلاع الراي الذي نشرت نتائجه صحيفة إيفيميريدا تون سينداكتون اليسارية، فإن المستطلعين مؤخراً أي بعد تطبيق الرقابة المصرفية التي تضمنت إغلاق المصارف لأسبوع وفرض سقف قدره 60 يورو في اليوم للشخص على عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي، يتوزعون ما بين 46% يقولون إنهم سيصوتون بـ «لا» و37% سيصوتون بـ «نعم» و17% من المترددين.

وكانت هذه النسب الأحد قبل إغلاق المصارف 57% و30% و5% على التوالي.

وبعدما باتت اليونان محرومة من تدفق الأموال القادمة من المؤسسات الدائنة الثلاث التي تمدها بالمساعدات منذ العام 2010 لم تعد البلاد تعول سوى على المساعدة الطارئة التي يوفرها البنك المركزي الأوروبي لمصارفها من أجل أن تستمر مالياً.

ومن الصعب التكهن بعواقب هذا الوضع إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر الثلثاء من «تأثير كبير» للأزمة على النمو في أوروبا.

وقبل التعثر في السداد قامت السلطات اليونانية بمسعى أخير إذ حاولت تفعيل بند استثنائي من نظام صندوق النقد الدولي يسمح لها بالحصول على تأجيل لاستحقاقها. وباشر مجلس إدارة الصندوق النظر في هذا الطلب على أن يجتمع لاحقاً للبت بشأنه.