تبنى مجلس الأمة الكويتي أمس الأربعاء (1 يوليو/ تموز 2015) اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية إلزامياً من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد أيام من الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على مسجد الإمام الصادق.

والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى. ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن للقيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، وينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.

يبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 مليون شخص والمقيمين الوافدين 2.9 مليون شخص.

ونص القانون على معاقبة من يرفض دون عذر إعطاء عيّنة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو أحدها، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عيّنة مزوّرة. ووافق البرلمان على صرف تمويل طارئ لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.

وقال النائب المستقل جمال العمر: «أقررنا القانون بشأن البصمة الوراثية لأننا مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الأمنية في البلاد».

نفذ انتحاري سعودي الأسبوع الماضي هجوماً في مسجد الإمام الصادق الذي يؤمه الشيعة خلال صلاة الجمعة فقتل 26 شخصاً في أول هجوم يتبناه «داعش» في الكويت. وأعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الصباح أمس الأول (الثلثاء) تفكيك خلية إرهابية مسئولة عن الاعتداء وقال: «نحن في حالة حرب».

وتم حتى الآن إحالة خمسة مشتبه بهم إلى القضاء بينهم السائق الذي قاد الانتحاري إلى المسجد ومالك السيارة التي استخدمها.

أمنيّاً، أفادت صحف كويتية أمس أن السلطات اعتقلت اثنين من ضباط الشرطة في إطار حملة أمنية ضد المتشددين الإسلاميين على إثر الهجوم الإرهابي يوم الجمعة الماضي.

ونسبت صحيفة «الرأي» إلى مصادر أمنية القول إن قوات الأمن عثرت على أسلحة وذخيرة وخرائط وشعارات تؤيد «داعش» في مداهمة لمنزل طالب ومشتبه به آخر قالا إنهما حصلا على الأسلحة من الضابطين. وذكرت صحيفة «القبس» أمس أن السلطات التي تحقق في الهجوم على مسجد الإمام الصادق اعتقلت نحو 90 شخصاً. وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أمس الأول أن عدد المعتقلين 60 شخصاً.

وقالت الصحيفة إن عشرة مشتبه بهم بينهم سعوديون وكويتيون وأفراد لا يحملون جنسية (بدون) أحيلوا للنائب العام في تحرك يشير إلى أنه جرى فتح قضية جنائية.

وأضافت أن العشرة يشملون خمسة مشتبه بهم رئيسيين اتهموا بمساعدة الانتحاري وهو مواطن سعودي على تنفيذ الهجوم.