قالت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» في بيان أمس أنها سجلت زيادة في إنتاجها خلال الربع الثاني من العام 2015 بنسبة 3.1 في المئة عن السنة الماضية وذلك على خلفية الأداء التشغيلي الجيد للشركة، ليصل إنتاجها إلى 238 ألفاً و904 طن متري (مقابل 231 ألفاً و713 طن متري خلال الربع الثاني من العام 2014). في حين بلغت مبيعات الشركة 232 ألفاً و193 طناً مترياً خلال الفترة نفسها من العام 2015، مسجلة زيادة بقيمة 2383 طناً مترياً مقابل 229 ألفاً و810 أطنان مترية خلال الربع الثاني من العام 2014.

وتمكنت ألبا أيضاً من تحقيق زيادة في مبيعاتها ذات القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام 2015 بنسبة 66 في المئة، وذلك مقابل 65 في المئة خلال نفس الفترة من العام 2014.

وفي تعليقه على نتائج مبيعات وإنتاج الشركة للربع الثاني لعام 2015، صرح الرئيس التنفيذي بشركة ألبا تيم موري قائلاً: «على الرغم من تحديات ظروف السوق الصعبة والانخفاض الكبير في العائدات الأعلى الفعلية على مستوى العالم، إلا أن شركة ألبا استمرت في تجاوز أهدافها الإنتاجية».

هذا وستعلن شركة ألمنيوم البحرين. (ألبا) عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2015 للجمهور العام يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو/ تموز 2015.

من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في مشروع الخط السادس للتوسعة مع بداية عام 2019، وسوف يساهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بنحو 514 ألف طن متري، مما سيجعل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 1.450 مليون طن متري سنوياً. وقد استكملت شركة بكتل كندا دراسة الجدوى القابلة للتمويل لمشروع الخط السادس للتوسعة الذي تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار في ديسمبر 2014. وقد اختيرت تقنية شركة دوبال DX+كأساس للخط السادس، في حين وقع الاختيار على كل من جي بي مورغان، بنك الخليج الدولي، وبنك البحرين الوطني كمستشارين ماليين للمشروع.

سيعمل مشروع الخط السادس للتوسعة على تعزيز صناعة الألمنيوم التحويلية من خلال خلق العديد من فرص التعاون الاستثماري من خلال استثمارات صناعة الألمنيوم المحلية والأجنبية. وسوف يؤمن هذا المشروع إيجاد المئات من فرص العمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

وشركة ألبا مدرجة في بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون الرئيسيون فيها هم كل من: شركة ممتلكات البحرين القابضة بنسبة (69.38 في المئة)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية بنسبة (20.62 في المئة)، بالإضافة إلى الجمهور العام بنسبة (10 في المئة).