ناشد اتحاد الملاك في «جزيرة ريف» سمو رئيس الوزراء التدخل من أجل حماية استثمارات نحو 60 مستثمراً في مشروع «جزيرة ريف» التي تطل على الساحل الشمالي للعاصمة (المنامة).
وذكر رئيس اتحاد الملاك في «جزيرة ريف» ورجل الأعمال فاروق المؤيد والذي استثمر عدة ملايين من الدنانير في الجزيرة، أن ما بين 50 و60 من رجال الأعمال في البحرين والمملكة العربية السعودية متضررون من التصرفات التي وصفها بـ «غير القانونية» والتي تقوم بها إدارة «جزيرة ريف» بمنع المستثمرين من تطوير أراضيهم في الجزيرة.
وقدر المؤيد حجم الاستثمارات التي يضخها هؤلاء المستثمرون في الجزيرة إلى ما يربو على 150 مليون دينار بحريني.
المنامة - علي الفردان
ناشد اتحاد الملاك في «جزيرة ريف» سمو رئيس الوزراء التدخل من أجل حماية استثمارات نحو 60 مستثمراً في مشروع «جزيرة ريف» الذي تطل على الساحل الشمالي للعاصمة المنامة.
وذكر رئيس اتحاد الملاك في «جزيرة ريف» ورجل الأعمال فاروق المؤيد والذي استثمر عدة ملايين من الدنانير في الجزيرة، أن ما بين 50 إلى 60 من رجال الأعمال في البحرين والمملكة العربية السعودية متضررون من التصرفات التي وصفها بـ «غير القانونية» والتي تقوم بها إدارة «جزيرة ريف» بمنع المستثمرين من تطوير أراضيهم في الجزيرة.
وقدر المؤيد حجم الاستثمارات التي يضخها هؤلاء المستثمرين في الجزيرة إلى ما يربو عن 150 مليون دينار بحريني لافتاً إلى أن إهدار هذه الفرص الاقتصادية للبحرين يؤثر على سمعة البلاد التي سعت القيادة إلى إبرازها.
وأشار المؤيد إلى أن أغلب المستثمرين الذين اشتروا أراضي لتطويرها في جزيرة ريف رفضوا دفع 20 في المئة بأثر تراكمي رسوم تأخير بسبب «الظروف الطارئة» التي عانتها البحرين في 2011 وإغلاق الجزيرة لمدة عام ونصف كمنطقة عسكرية.
ويأتي حديث المؤيد بعد يوم واحد من عقد شركة «جزيرة ريف» مؤتمراً صحافياً اتهمت فيه من وصفتهم «بمثيري المشكلات» بعدم الالتزام بالمخطط المرسوم والجدول الزمني.
ويحتوي المشروع على أكثر من 120 قطعة أراضٍ استثمارية بحسب الملاك، بيع منها قرابة النصف للمستثمرين.
وأسست شركة اللؤلؤ السياحية بين مجموعة المعوض اللبنانية التي يملكها رجل الأعمال روبرت معوض وحكومة البحرين ممثلة بوزارة المالية في مارس/ آذار 2003 برأس مال يبلغ نحو 64 مليون دينار، إذ بدأت الشركة في بناء مشروع «جزيرة ريف» في 2004.
إغلاق جزيرة ريف
لسنة ونصف كمنطقه عسكرية
ويشرح فاروق المؤيد والذي شكل هو ونحو 20 مستثمراً آخراً أتحاداً لملاك الجزيرة تفاصيل القضية قائلاً «في العام 2007 و2008 قام عدد كبير بالدخول في تملك قطع أراضي في جزيرة ريف لاستثمارها في مشروعات تطوير عقارية وحين بدأت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 أصبحت البنوك تتحفظ على منح التسهيلات المصرفية كما شهد العام 2011 أحداثاً أمنية في البحرين أدت إلى إغلاق الجزيرة لنحو عام ونصف كمنطقة عسكرية».
قرارات بعد بيع
«ممتلكات» لحصتها
وتابع بالقول إنه بعد السلامة الوطنية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها تم فتح الجزيرة وفي هذا الوقت كانت ممتلكات تمتلك 51 في المئة و49 في المئة لمجموعة المعوض للتطوير العقاري (اللبنانية) وفي 2012 باعت ممتلكات بسعر يبلغ نحو 60 مليون دولار حسب علمه وهو سعر قد لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لحصة الشركة.
وقال المؤيد «حين قامت ممتلكات ببيع حصتها في المشروع صدرت القرارات».
احتساب رسوم تأخير
1 % شهرياً بأثر رجعي
وأشار المؤيد حين تقدم المستثمرون للبدء في تشييد مشروعاتهم بعد استتباب الأوضاع طلبت إدارة الجزيرة من المستثمرين دفع 20 في المئة من قيمة الأراضي كغرامة تأخير، فبحسب العقد الموقع في 2007 يلتزم المستثمر بدفع 1 في المئة عن كل شهر تأخير.
واستغرب المؤيد من فرض رسوم بأثر رجعي وبهذا المقدار مع العلم بأن البحرين في «ظروف استثنائية» الجميع كان يعرفها.
وقال المؤيد «الشركة قامت بالتفاوض مع المستثمرين لدفع نسب أقل 5 أو 10 في المئة في عملية مساومة لكنني رفضت أن أدفع فلساً واحداً فالظروف التي كانت لم تسمح لي بالتطوير حينها».
وأكد المؤيد أن «هناك في القانون «حالة طارئة» وكانت بالفعل هناك حالة طارئة لأن الظروف لم تسمح للجميع بالتطوير رغم أنهم جميعهم من رجال الأعمال والأسماء المقتدرين ووضعهم المالي ممتاز».
وأشار المؤيد أن من بين العوائل التجارية التي استثمرت في المشروع إضافة إلى المؤيد: يتيم والبابطين والقصيبي والمرزوق وعبدالعال وغيرهم.
وانتقد المؤيد المطور الرئيسي لمشروع جزيرة ريف التي تتصرف بالجزيرة كأنها «موناكو في فرنسا وهذا أمر غير مقبول».
قاعة حفلات لألف
شخص «دون رخصة»
وتحدث المؤيد عن أن المالك الرئيسي لجزيرة ريف خطط لإقامة صالة مناسبات تتسع لنحو ألف شخص وذلك «دون رخصة من البلدية»، إذ حينها قام في الجزيرة بتوقيع عريضة ورفعها للحكومة التي أوقفت العمل في الصالة إلى حين الحصول على موافقة الاتحاد والموافقات الرسمية.
ونوه المؤيد إلى أن الملاك في المشروع اشتروا على أساس «مخطط المشروع» وأن أي تغيير في المخطط يجب أن يخضع لموافقة حكومة البحرين التي منحت التراخيص للجزيرة.
وأشار المؤيد إلى أن الشركة لم تلتزم بإكمال أجزاء خدمية من المشروع مثل المركز التجاري ونادي اليخوت والساحل.
كما أن الشركة مطالبة بتشييد محطة كهرباء بقيمة 6 ملايين دينار مما تسبب في نقص في الكهرباء.
وفي هذا السياق ذكر رجل الأعمال أحمد سلوم «أن الصالة لم يكن مخطط لها ضمن المخطط الرئيسي للمشروع وتخيل وجود ألف شخص إضافي في الجزيرة وأثره على السكان والحركة المرورية للجزيرة».
وأشار سلوم إلى أن بعض الملاك لم يحصلوا على التيار الكهربائي المطلوب بالكامل وأنهم يستخدمون مولدات خاصة.
اتحاد الملاك
وذكر سلوم أنه حسب القانون يجب أن تقوم الشركة المطورة خلال نحو عامين من لحظة وصول الخدمة الكهربائية بتشكيل اتحاد للملاك وإذا لم تقم بذلك يتولى الملاك أنفسهم تكوين اتحاد ملاك مكون من عدة أعضاء ويتم تسجيله بشكل قانوني على أن يلتحق به الملاك الآخرون لاحقاً، لافتاً إلى أن هذا ما حدث في حالة «جزيرة ريف» معتبراً أن هذا الاتحاد هو التشكيل القانوني الذي يجمع الملاك في الجزيرة والذي يضم حالياً 22 مستثمراً مع وجود طلبات من المستثمرين للانضمام.
ولفت إلى أنه لا يمكن اعتبار المطور الرئيسي «جزيرة ريف» المالك الأكبر على اعتبار أن الأراضي لا تدخل ضمن اتحاد الملاك، إذ يجب أن يكون المالك لعقارات مبنية.
عرض التسوية ودعوة الحكومة للتدخل
وناشد المؤيد سمو رئيس الوزراء التدخل لحماية المستثمرين وتمكين اتحاد الملاك من تسلم البوابة والمرافق العامة والشوارع لاتحاد الملاك لكي يقوم بإدارتها لجميع المستثمرين وللمالك الرئيسي أن ينضم للاتحاد من أجل الحفاظ على سمعة البحرين الاستثمارية التي طالما عملت القيادة على رفعها عالياً.
وأشار المؤيد إلى أن الملاك في جزيرة ريف طرحوا تسوية من بينها دفع الرسوم الخاصة بالخدمات في الجزيرة من تاريخ شراء الأراضي لاتحاد الملاك ليتولى إدارة هذه الخدمات.
وأشار المؤيد إلى أن الملاك رفعوا دعوتين أمام المحكمة لتمكين الملاك من تطوير أراضيهم لافتاً إلى أنها المرة الأولى في البحرين التي يشهد فيها خلافاً بين اتحاد الملاك والشركة المطورة للمشروع، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أغلب الملاك لديهم طلبات للانضمام إلى اتحاد الملاك الذي يشكل الصفة القانونية للملاك في الجزيرة.
البحر اختفى من أمام منزل
من جانبه ذكر المستثمر بشار أحمدي والذي يمتلك منزلاً في الجزيرة، أنه اشترى منزلاً أمام بحيرة إلا أن المطور الرئيسي للجزيرة عمد إلى تغيير مخطط المشروع بعد أن قام بسد المنفذ البحري الوحيد للبحيرة وجلب مضخات تعمل على مدار اليوم لتجفيف البحيرة والبناء فوقها.
كما أشار إلى أن هناك مسكن للعمال لنحو 200 عامل بالقرب من منزله مما جعل بيئة السكن غير مناسبة بالنسبة له.
وأشار ممثل شركة مارينا ريف للتطوير العقاري إلى عدم سماح حراس الجزيرة للمقاولين والمطورين من دخول الجزيرة مما يتسبب بخسائر يومية بعشرات الآلاف من الدنانير.
العدد 4688 - الأربعاء 08 يوليو 2015م الموافق 21 رمضان 1436هـ
السلام عليكم
اود ان أستفسر عن سعر سهم الريف