قالت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH)، المدرجة في بورصات البحرين ودبي والكويت، إنها تؤكد صحة التصريحات المنسوبة للرئيس التنفيذي، هشام الريس، بأنها مازالت تدرس الانسحاب من بورصة الكويت، والإدراج بالبورصة السعودية.

وكانت إحدى الصحف الإماراتية قد نقلت عن الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش، هشام الريس، أن المجموعة لاتزال تدرس إمكانية الانسحاب من بورصة الكويت، والإدراج في بورصة السعودية.

وأعلنت مجموعة جي إف إتش، في وقت سابق أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات أصدرت يوم الأحد (21 يونيو/ حزيران 2015)، حكماً برفض الدعوى المرفوعة من قبل المجموعة ضد شركة «تنميات للاستثمار التجاري» وآخرين.

وقالت المجموعة إن الفريق القانوني يعكف حالياً على دراسة أسباب الحكم؛ تمهيداً للطعن عليه أمام محكمة التمييز.

وأصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات، يوم الثلثاء (12 مايو/ أيار 2015)، حكماً لصالح مجموعة جي إف إتش ضد اثنين من رؤساء مجلس إدارته السابق، يقضي بإلزامهما بمبلغ قدره 90.64 مليون دولار أميركي، والفوائد القانونية بنسبة 5 في المئة سنوياً، اعتباراً من تاريخ 13 مارس/ آذار 2014 وحتى تاريخ السداد.

وتوقعت المجموعة أن يؤثر هذا الحكم المالي إيجابياً على نتائج GFH، شريطة إتمام التنفيذ، علماً بأن الحكم جائز الطعن فيه أمام محكمة التمييز.

ويجتمع مجلس إدارة «GFH» يوم الأربعاء (12 أغسطس/ آب 2015)؛ لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو 2015.

وكانت المجموعة قد سجلت ربحاً صافياً بقيمة 6 ملايين دولار بالربع الأول من 2015، مقارنة بما قيمته 2.5 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 140 في المئة.

وتعمل مجموعة جي إف إتش المالية في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول.

وتم تخفيض رأس المال المدفوع لـ «جي إف إتش» في أبريل/ نيسان بنسبة 60 في المئة لأسهم المصرف، بواقع 6 أسهم، لكل 10 أسهم تقريباً، من 1.495 مليار دولار، إلى 598 مليون دولار، موزعة على 2.256 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار.