قال مصدر بمنطقة اليورو إن اليونان قدمت طلباً رسمياً أمس الأربعاء للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات من صندوق الإنقاذ المسمى آلية الاستقرار الأوروبية لكنها لم تحدد في خطابها حجم التمويل المطلوب.

وأضاف المصدر الذي اطلع على الوثيقة أن من السابق لأوانه التكهن بحجم القرض الذي ستحتاجه أثينا من شركائها بمنطقة اليورو لأن ذلك سيتوقف على التقييم الذي ستجريه المؤسسات الدائنة لتوقعاتها الاقتصادية الآخذة بالتدهور وماليتها العامة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الأربعاء عن «أمله» في أن تتمكن بلاده من تلبية مطالب الدائنين بحلول انتهاء المهلة المحددة لها حتى الأحد من أجل التوصل إلى اتفاق على مساعدة مالية جديدة لاثينا تجنبها مخاطر الخروج من منطقة اليورو.

وقال تسيبراس في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراستبورغ «دعونا لا نسمح لأوروبا بأن تنقسم». وأضاف «آمل أن ننجح في الأيام المقبلة في تلبية ما يتطلبه الوضع لما هو في مصلحة اليونان ومنطقة اليورو».

وشدد على أن الرهان «ليس مصلحة أوروبا الاقتصادية فحسب بل كذلك الجيوسياسية».

وقال «إن ما نطلق عليه تسمية الأزمة اليونانية هو عجز جماعي من منطقة اليورو على إيجاد حل لأزمة ديون، إنها مشكلة أوروبية... تتطلب حلاً أوروبياً» لتجنيب الاتحاد الأوروبي «انقساماً تاريخياً». لكنه انتقد الحلول التي تتسبب بـ «انكماش» اقتصادي قائلاً «إن بلادي كانت منذ خمس سنوات مختبراً للتقشف، لكن التجربة لم تنجح» بالرغم من «جهود التصحيح الهائلة» التي وافقت البلاد على الخضوع لها.

وقال «إن برنامجنا يقوم على الاصلاحات الحقيقية» لمكافحة المحاباة والفساد والتهرب الضريبي والفوارق الاجتماعية مشيراً إلى أنه يعول على موافقة شركائه الأوروبيين بشأن هذه «الأولويات».