اطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، خلال اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس (الأربعاء)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة، على الوضع الراهن لجاهزية مملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية بناءً على تقرير الأمم المتحدة الدولي الذي يصدر كل عامين في هذا المجال ويعتمد في قياسه على ثلاثة مؤشرات رئيسية متمثلة في مؤشر الخدمات الإلكترونية ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري، إذ جرى تشكيل لجان داخلية ومشتركة تضم مجموعة من الوزارات المعنية بهدف متابعة سير العمل وتحسين الوضع الحالي.

وبهذا الصدد، وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كل الجهات واللجان المشكلة لهذه الغاية إلى مضاعفة جهودها من أجل البناء على ما تم إنجازه وتحقيقيه العام الماضي من مستويات ومعدلات متقدمة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية والمحافظة على هذه الإنجازات وتحقيق معدلات أفضل عالمياً وإقليمياً في التقرير القادم، كما أكد سموه أهمية تعميم الاستفادة من متطلبات ومعايير التقرير الأممي على جميع الوزارات والجهات الحكومية وضرورة العمل بها.

وكانت مملكة البحرين قد حققت في التقرير السابق نسبة متقدمة في المؤشر العام حيث حصلت على المرتبة 18 عالمياً و5 آسيوياً والأولى عربياً.

تلا ذلك، عرض توضيحي قدمه وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال أحمد محمد تناول خلاله خطة هيئة تنظيم الاتصالات لرفع جودة الاتصال عبر شبكات الهاتف النقال وزيادة حجم تغطية الشبكة لجميع المشغلين المرخصين في مملكة البحرين، وذلك من خلال تعديل التشريعات وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال الاستغلال الأمثل لأبراج الاتصالات، بالإضافة إلى نشر التقارير الدورية لعملية التدقيق على جودة الخدمات المقدمة.

واطلع أعضاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، على مبادرة تطوير الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق عدة مكاسب أبرزها خفض تكاليف تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد للمستفيدين مع حماية البيئة، وبناءً على المعايير التي تم وضعها والمتعلقة بعدد المستفيدين والأثر الاقتصادي والاجتماعي للخدمة ومدى جاهزية النظم المعلوماتية لدى الوزارة المعنية، واستعرضت اللجنة قائمة الخدمات المقترحة للعمل على تطويرها كمرحلة أولى وفق إطار جدول زمني ومنهجية مدروسة.