كشف الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، عن أن عدد الموظفين بالأمانة العامة لمجلس النواب يبلغ في حدود 280 موظفاً وموظفة وهناك أكثر من 30 في المئة في غير اختصاصاتهم، ، لذلك كان لزاماً وضمن خطة التطوير، تصحيح المسار وتعديل الوضع، بما يهدف لتطوير عمل الأمانة بكل مهنية، كما أن الأمانة العامة حريصة على التزام منتسبيها بالحيادية والابتعاد عن الانتماء الحزبي لأي جمعية سياسية أو توجه معين، لضمان تقديم أفضل الخدمات بكل عدالة ومهنية. وأكد الدوسري أن دعم رئيس المجلس أحمد الملا للأمانة العامة وتوجيهاته ومتابعته المستمرة، مع منح كامل الصلاحيات للأمين العام، هي ثقة كبيرة ومسئولية مضاعفة، نسأل الله العون والتوفيق لخدمة الوطن والمؤسسة التشريعية، في ظل رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار الدوسري إلى أن تغييرات إدارية في الأمانة العامة بالمجلس سيتم الإعلان عنها في الأيام القريبة، وعملية تدوير لعدد من المدراء ورؤساء الأقسام والموظفين، وتقليل الطاقم الإداري، ودمج بعض الإدارات، وإلغاء بعض التخصصات، واستحداث بعض الأقسام، مع الحرص على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب ومراعاة التخصص العلمي والمؤهل الجامعي والخبرة السابقة.

وأوضح الدوسري أنه تم الانتهاء من إعداد هيكل إداري جديد يتناسب ومستجدات المرحلة الجديدة، ويتجاوز التحديات والملاحظات في الفترة الماضية، كما وسيتم تطوير لائحة شئون الموظفين من أجل توفير الجو الإداري السليم والمحفز على العمل والعطاء وفق أرقى وأرفع المستويات، وذلك بعد الاطلاع على تجارب البرلمانات والمؤسسات التشريعية، وبعد الاستعانة بأصحاب الخبرة والرأي وأهل الاختصاص، بجانب التشاور والمشاركة مع مسئولي ومدراء الأمانة العامة، وما تم وضعه من تصورات وتطلعات، وما تم مناقشته في لجنة التطوير الإداري التي تم تشكيلها في بداية دور الانعقاد بقرار من رئيس مجلس النواب.