غيرت وكالة التصنيف الدولية (موديز) نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في البحرين إلى سلبية من مستقرة.

وقالت «موديز» في تقرير نشر على موقعها الرسمي، إن تغيير النظرة المتوقعة لنظام البحرين المصرفي يعكس التباطؤ في النمو الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، والذي سيؤثر على تمويل البنوك وربحيتها على مدى 12 - 18 شهراً المقبلة.

ومع ذلك، ترى الوكالة أن قوة السيولة ورأس المال المتاح لدى البنوك سيساعدها على التكيف مع تلك الظروف.

وتتوقع موديز تباطؤ النمو الاقتصادي في البحرين إلى 2.7 في المئة في 2015 من 4.5 في المئة في 2014 بتصنيف Baa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، على خلفية انخفاض أسعار النفط وما يرتبط بها من تراجع عائدات والإنفاق الحكومي ما سيضعف ظروف التشغيل وخفض مستويات التمويل والربحية لدى البنوك.

وقالت وكالة موديز في تقرير سابق إنها تتوقع تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالي للبحرين، إلى 3.5 في المئة في العام 2015، وذلك من 4 في المئة خلال العام الماضي، وأوضح التقرير أن استمرار ارتفاع دخل الفرد ليقترب من 50 ألف دولار سنوياً، وكذلك قوة القطاع غير النفطي في البلاد مستمران في دعم اقتصاد البحرين.

وأضافت الوكالة، في تقرير صادر تضمن التحليل الائتماني للبحرين، أن استمرار تراجع أسعار النفط لفترة طويلة سيؤثر سلباً على الإنفاق الاستثماري العام في البحرين، وذلك نظراً لأن عائدات النفط والغاز تمثل أكثر من 86 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وبحسب التقرير فإن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الممتدة لعدة سنوات، والتي تقوم البحرين بتنفيذها، من المرجح أن تدعم النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة، وتصنف موديز البحرين عند درجة (Baa2) مع نظرة مستقبلية «سلبية»، ويشير هذا التصنيف إلى جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، وهي ضمن الدرجات المحفزة للاستثمار.

وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني السيادي للبحرين يجد الدعم من عدة عوامل تتمثل في ارتفاع مستوى الدخل، وتنوع الاقتصاد البحريني بدرجة معقولة، والموقف الخارجي القوي للموازنة العمومية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تدهور المالية الحكومية والاعتماد الكبير على عائدات النفط، وخاصة في ظل احتياطات نفطية محدودة، جنباً إلى جنب مع المخاطر السياسية تمثل نقاط الضعف الرئيسية التي تواجه التصنيف الائتماني للبحرين.

وقالت إن العجز المالي في البحرين من المرجح أن يبقى عند مستويات مرتفعة تصل إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وذلك مقارنة مع 4.2 في المئة في 2013، مشيرة إلى أن هذا السبب الذي أدى إلى ارتفاع رصيد الدين الحكومي ليمثل 43.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وذلك من 21.4 في المئة في 2009.