عبرت غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن امتعاضها مما وصفته بـ «نسبة الزيادة الكبيرة المفاجأة على إيجار القسائم الصناعية بحسب الفئات المحددة في قرار وزير الصناعة والتجارة الصادر في (21 أبريل/ نيسان 2015)»، مؤكدةً أن لذلك تأثيرات سلبية على موازنة واستراتيجية أصحاب المشاريع وعقودهم.

وشددت، في اللقاء التشاوري للجنة القطاع الصناعي، على أهمية استشارة الغرفة باعتبارها شريكاً رئيساً لنهضة الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل التوجيهات المستمرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الداعية لأهمية التنسيق والتعاون وإشراك الغرفة في مثل هذه الموضوعات المهمة على القطاع التجاري والصناعي والمسيرة الاقتصادية عموماً بمملكة البحرين.

وشهد اللقاء الذي ناقش إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وزيادة رسوم القسائم (الأراضي) في المناطق الصناعية، حضور عدد من مسئولي الغرفة والمعنيين والمهتمين بالقطاع الصناعي، وسط تأكيدات نقلاً عن وزارة الصناعة والتجارة، تبين عدم وجود أية مستجدات أو تعديلات على الإعفاء الجمركي على الواردات من الآلات والمعدات والمواد الخام، ونصف المصنعة للمصانع.

وشكا الصناعيون والمشاركون، خلال اللقاء، من غياب الاستراتيجية الواضحة والشاملة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن، كما انتقدوا اتخاذها قرارات سريعة ومفاجأة من دون الرجوع إلى الغرفة بوصفها الممثل الأول عن القطاع الخاص البحريني، وتطرقوا لوجود العديد من المعوقات والمشاكل المباشرة التي يواجهها القطاع أبرزها المتعلقة بالنقل حيث تشكل أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد إحدى المعوقات الرئيسة التي يواجهها القطاع الصناعي بمملكة البحرين وبعض القطاعات الأخرى؛ ما يتسبب في تضرر الاقتصاد المحلي.

ونوه الصناعيون والتجار المشاركون، إلى حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها بسبب عدم التنسيق معهم، وبسبب موجة زيادة الرسوم والتكاليف من جهة، وضعف السوق المحلية والقوة الشرائية من جهة أخرى، واعتبروا أن التبرير بمقارنة الأسعار مع دول الجوار غير مقبول، حيث شددوا على ضرورة أن تكون المقارنات عادلة وشاملة وفي جميع المناحي.

كذلك، فقد أكد المشاركون أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تفتح المجال لمناقشة كل المشاكل والمعوقات بحضور الجهات المعنية الحكومية، مشددين على أهمية تدخل الغرفة عبر موقف حازم لحماية مصالح عموم التجار بمختلف قطاعاتهم.