أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم بأن البحرين تحتل موقعا رياديا بين دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق أحكام قانون «الأونيسترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، مؤكدا في تعليقه على مصادقة عاهل مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم (9) لسنة 2015 المتعلق بالتحكيم على تطور وقوة البنية التشريعية في البحرين مما يسهم في خلق الاطمئنان لدى المستثمر المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع.

وأشاد نجم بإدارج قواعد قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ضمن الفقرة رقم 1 من المادة الأولى للقانون، موضحاً أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنموالتجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بينالدول مما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل.

وذكر نجم أن الهدف الذي يسعى لتحقيقه القانون يتمثل في جعل البحرين مركزاً إقليمياً للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو ما يعد تفعيلاً لمرئيات المحور الاقتصادي لحوار التوافق الوطني وبالأخص فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية، فقد تم إصدار القانون من أجل سد الفراغ التشريعي الناتج عن عدم وجود تنظيم شامل للتحكيم وبما لا يخالف أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة.