أعلن بنك الإسكان عن تعيين شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) كمدير الطرح الأولي لصندوق عهدة الاستثمار العقاري الذي يعتبر الأول من نوعه في بورصة البحرين، وثاني صندوق مدرج ومتماشٍ مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى منطقة الخليج العربي.

وعلّق مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله قائلاً: «إن مبادرة بنك الإسكان بإدراج وطرح صندوق للاستثمار العقاري هي الأولى من نوعها في بورصة البحرين، إذ سنقدم منتجاً مالياً من شأنه أن يضيف التنوع في الفرص الاستثمارية المتاحة ويرسخ مكانتنا كبنك متجدد يوفر فرصاً استثمارية جديدة. وتأتي هذة المبادرة متوافقة تماماً مع المسئولية الاجتماعية للبنك، حيث سنقدم للمواطنين البحرينيين من خلال هذه الصناديق فرصة تملُّك حصص في مشاريع التطوير العقاري الخاصة ببنك الإسكان، بالإضافة إلى فرصة الاستفادة من إيرادات إيجار الوحدات السكنية والتجارية. ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الدور الإيجابي الذي قام به كل من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، اللذان يسعيان إلى تنمية وتطوير سوق الأوراق المالية من خلال تطوير الأنظمة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية».

ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، نجلاء الشيراوي: «يسعدنا التعاون مع بنك الإسكان في الإعداد لطرح صندوق الاستثمار العقاري لعموم المستثمرين، الذي يعد خطوة جديرة بتعزيز القطاع العقاري في المملكة، وزيادة السيولة في بورصة البحرين في الوقت نفسه ولاشك أن دورنا كمدير للطرح الأولي للصندوق يؤكد على التزامنا بتوسيع وتنويع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المحلية وتعزيز مكانة سيكو الريادية في مجال خدمات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1997».

كما رحب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالإدراج المتوقع للصندوق الاستثماري العقاري الخاص ببنك الإسكان. وقال: «يأتي هذا الإدراج ليؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه المطورون العقاريون لصناديق الاستثمار العقارية كونها خياراً استثمارياً بديلاً، بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين حيث ستتاح لهم الفرصة لجني الأرباح من الاستثمار في الأصول العقارية دون إدارتها أو امتلاكها بشكل مباشر، إذ ستثمر قواعد إدراج صناديق الاستثمار العقارية على تسهيل الاستثمار في الأصول العقارية المدرّة للدخل واستفادة جميع أصحاب الحصص المعنيين».

ويعتبر صندوق عهدة للاستثمار العقاري المدرج في السوق أداة استثمارية مسجلة ككيان قانوني خاص (SPV) تستثمر مباشرة في القطاع العقاري ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية. وتوفر هذه الصناديق بشكل عام للمستثمرين فرصة للاستثمار في القطاع العقاري وتحقق دخلاً منتظماً وثابتاً بالإضافة إلى التنوع في الاستثمار وزيادة السيولة في المحافظ المالية التابعة لهم.

والمعروف أن القواعد الجديدة الخاصة بصناديق عهدة الاستثمار العقاري والصادرة عن بورصة البحرين، أصبحت نافذة بتاريخ 17 مايو/ أيار 2015، مع اشتراط امتلاك اثنين من الأصول العقارية التي لا تقل قيمتهما عن 20 مليون دولار أميركي، علماً أن مصرف البحرين المركزي يتولى مسئولية تنظيم صناديق عهدة الاستثمار العقاري ومنح الموافقة على ترخيص هذه الصناديق قبل إدراجها. ووفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي، فإن نسبة توزيع أرباح صناديق الاستثمار العقارية يجب ألا تقل عن 90 في المئة من صافي الدخل.

وسيتضمن صندوق عهدة الاستثمار العقاري المزمع طرحه، اثنين من الأصول العقارية المدرّة للدخل صافية من القروض والتي يمتلكها حالياً صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة العقارية (BPMT) والذي تأسس بترخيص من مصرف البحرين المركزي في مايو/ أيار من 2011، والذي يعتبر بنك الإسكان أحد كبار المساهمين فيه بالإضافة إلى عدد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومستثمرين من أصحاب الثروات.

ويتكون الصندوق الأخير من مشروعين كبيرين هما سقية بلازا ودانات المدينة. ويقع مشروع السقية بلازا السكني التجاري في منطقة السقية، وتبلغ نسبة الإشغال به 100 في المئة.

أما دانات المدينة الواقع في مدينة عيسى، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتضمن شققاً سكنية ومحلات تجارية ومساحات مخصصة للمكاتب. وقد بيعت شقق دانات المدينة للمستفيدين البحرينيين. وسيتم تحويل المرافق التجارية لمشروع دانات المدينة إلى صندوق العهدة الذي سيتم طرحه بالسوق. ويعمل بنك الإسكان بالاشتراك مع شركة «كلاتونز» على تأجير مرافق المشروع والتي حازت على اهتمام وإقبال قوي منذ تدشينها.

وضمن مسئولياتها كمدير للطرح، تتكفل سيكو بإدارة جميع مراحل وتفاصيل عملية الطرح والإدراج والتي تتمثل في إعداد تقييم للأصول المعنية بالإضافة إلى تقييم مستقل من قبل شركات متخصصة بالتقييم العقاري، وإعداد الهيكلية القانونية للصندوق، والحصول على الموافقات القانونية من قبل الجهات التنظيمية المختصة والطرح الأولي العام. ويتوقع أن تبلغ قيمة صندوق الاستثمار العقاري الذي يدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، 20 مليون دينار بحريني، وستخصص نسبة من هذا الطرح المتوقع في وقت لاحق هذا العام، للمستثمرين من الأفراد.

وقال المدير التنفيذي للأعمال المصرفية، نائب مدير عام بنك الإسكان، أحمد طيارة: «أردنا أن تحقق استراتيجية التخارج من صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة العقارية الفائدة لجميع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، والمواطنين البحرينيين. كما أننا نتمنى أن نشجع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالبنك والتي تستهدف المشاريع الإسكانية والمرافق المتعلقة بها. ويطمح بنك الإسكان من خلال تقديم العوائد الجذابة للمستثمرين الحاليين والجدد إلى تعزيز دوره كشريك مثالي للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تلبي الطلب المتزايد على المشاريع الإسكانية مع تحقيق نتائج مجزية من شأنها زيادة الثقة بالاستثمار في المملكة».

وبدوره، علّق رئيس قسم تمويل المؤسسات في سيكو، وسام حداد قائلاً: «توفر صناديق الاستثمار العقارية المدرجة في البورصة بدائل جديدة للاستثمار في قاعدة متنوعة من الأصول العقارية، وتقدم فرصة لصغار المستثمرين للتملك والمشاركة في مشاريع عقارية كبيرة وذات قيمة مرتفعة بحصص منخفضة القيمة. وتتداول هذه الصناديق حالياً في 37 سلطة قضائية حول العالم، وذلك بفضل تقديمها نسبة أعلى من العوائد برسوم أقل مقارنة مع الأدوات الاستثمارية في الأصول الأخرى، كما أنها لم تُظهر أي ارتباط في الأداء مع عوائد وأداء أسواق الأوراق المالية. وتتضمن هيكلة هذه الصناديق الجديدة تدابيراً وقائية من شأنها حماية مصالح المستثمرين حيث يقوم أمين العهدة بإدارة الصندوق والقيام بمهام رقابية بالنيابة عن حاملي الوحدات الاستثمارية، ويدعم وكيل الصندوق فريق عمل يشمل مدير صندوق مستقل والحافظ الأمين ومدققاً ومستشاراً قانونياً».