شكا مجموعة من المزارعين والباعة البحرينيين مشكلة اكتساح العمالة الآسيوية سوق الخضار المركزي، مؤكدين أن غالبية هؤلاء العمال هم من فئة العمالة السائبة والذين يقيمون بشكل غير قانوني ويسيطرون على أكثر من 80 في المئة من السوق.

وطالب المزارعون بزيادة الرقابة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل على حالة العمال في السوق وخصوصا في فصل الصيف، في ظل ما يرونه من انعدام.

وأرجع عدد من الباعة البحرينيين سبب عزوف الكثير من تجار الزراعة المحليين عن العمل في السوق المركزي؛ الى عدم وجود التكييف داخل السوق؛ وهو ما يسبب تعبا ومشقة شديدة وخصوصا في اوقات الذروة من فصل الصيف.

وحول هذا الموضوع قال التاجر والمزارع الحاج يوسف البوري: «هل من المعقول ونحن في القرن الـ21 وبعد أن وصلنا للعام 2015 أن تبقى السوق المركزية في دولة خليجية ومتطورة كالبحرين بدون تكييف؟ والى متى ستستمر السوق على هذه الحال من فقدان الرقابة على العمالة السائبة على السوق بشكل غير قانوني؟».

وأكد الحاج ابوعبدالله وهو احد المراودين للسوق بشكل شبه يومي قلة المنتجات المحلية داخل السوق، وان القسم المخصص للمنتجات المحلية يبلغ ربع المساحة الاجمالية للسوق فقط، كما انه في هذا المكان الذي وضع وخصص للمنتجات المحلية يوجد العديد من المنتجات غير المحلية.

كما اشتكى عدد من المزارعين عدم وجود الدعم الكافي من قبل الحكومة، وهو ما انعكس على المنتوج المحلي، وقال بعض المزارعين أن الحكومة قامت بسحب بطاقة الدعم والتخفيض عنهم بدون ابداء مبررات منطقية عن اسباب ذلك ودون وجود نتيجة من المراجعات المتكررة من أجل ارجاع البطاقات اليهم والتي كانت تساعدهم في شراء الحد الادنى مما يحتاجون اليه من المواد الزراعية.

وقال عدد من المزارعين ان الدعم الحكومي لا يلبي اكثر من 20 في المئة من احتياجاتهم، كما انه لا يشمل كل المزارعين المحليين.

من جانب آخر، اكد عدد من رواد السوق أن الخضراوات والفواكه حافظت على اسعارها خلال شهر رمضان المبارك، وكانت اسعار بعض المنتجات خلال شهر رمضان أقل مما قبله، وأرجع المزارعون سبب الحفاظ على الاسعار هو مد التجار الكبار الكميات الكافية من الخضراوات والفواكه والتي لبت احتياجات السوق، وهو ما اعطى فرصة كبيرة لأن تحافظ الاسعار على ثباتها خلال شهر رمضان المبارك وفترة قرب عيد الفطر السعيد.