كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين العام المحلي 18 في المئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 في حين انخفض الدين الخارجي للبلاد 12 في المئة خلال الفترة نفسها.

وانتهت السنة المالية 2014-2015 في 30 يونيو/ حزيران.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية ليونيو أن الدين المحلي تفاقم إلى 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس/ اذار 2015 من 1.708 تريليون جنيه قبل عام.

وانخفض إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 39.853 مليار دولار من 45.288 مليار دولار في الربع المقابل من 2014.

وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد 4 سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المؤاتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مؤاتية للشركات.

وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس انخفضت 18 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 لتسجل 3.030 مليارات دولار في مارس اذار مقارنة مع 3.706 مليارات دولار قبل عام.

وحظيت مصر خلال السنة المالية الماضية بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.