شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً في يونيو/ حزيران لكن الواردات سجلت مزيداً من التراجع، في حين تراجعت مبادلاتها التجارية الخارجية بـ7 في المئة خلال النصف الأول من العام على خلفية انخفاض الطلب العالمي وتحسن العملة المحلية.

وارتفعت صادرات ثاني اقتصاد عالمي بـ 2.8 في المئة على عام الشهر الماضي إلى 192 مليار دولار (بزيادة 2.1 في المئة باليوان) وفقاً لإدارة الجمارك.

وهي قفزة أكبر مما كان يتوقعه المحللون الذين علقوا على الأمر لوكالة بلومبرغ (بنسبة 1.2 في المئة) بعد تراجع لثلاثة أشهر متتالية.

أما الواردات فتراجعت للشهر الثامن على التوالي بـ6.1 في المئة على عام إلى 145.48 مليار دولار - تراجع أقل من معدل توقعات الأسواق 16.2 في المئة لكنه أقل - بكثير من التراجع الذي سجل في مايو/ أيار بنحو 18.1 في المئة.

وفي النهاية فإن الفائض التجاري للصين ارتفع الشهر الماضي بنحو 5.47 في المئة إلى 46.54 مليار دولار لكن أقل مما كان متوقعاً.

وقال لويس كويجيس المحلل لدى رويال بنك أوف سكوتلاند ومقره هونغ كونغ «يشير كل ذلك إلى أن الطلب الداخلي للصين بدأ يتحسن».

وصرح لوكالة فرانس برس «بعد الهشاشة الكبرى خلال الأشهر الخمسة السابقة أرقام يونيو/ حزيران مشجعة. فهي تدل على انتعاش وإشارة إيجابية لباقي العالم».

وخصوصاً لدول مثل أستراليا التي تمد الصين بالمواد الأولية ما يترجم بزيادة حجم الواردات.

لكن هذا التحسن يبدو خجولاً بعد أشهر من تراجع الصادرات والواردات في بلد يعد الأول في العالم لتبادل السلع المصنعة.

وخلال النصف الأول من العام تراجع حجم التجارة الخارجية الصينية بـ 6.9 في المئة إلى 1880 مليار دولار. وإننا بعيدون كل البعد من تحقيق هدف الصين المعلن بزيادة سنوية بـ «نحو 6 في المئة».

وكانت الحكومة خفضت في مارس/ آذار هدف زيادة بـ 7.5 في المئة المعلنة في السنوات الماضية. لكن الهدف الجديد قد يتبين أيضاً أنه صعب المنال.

وفي 2014 سجلت الصين فائضاً قياسياً على خلفية ركود الواردات وتباطؤ ملحوظ للصادرات (بارتفاع قدره 6 في المئة خلال العام)، لكن العقبات لاتزال قائمة.

وقال المتحدث باسم الجمارك هوانغ سونغبينغ أمس «إن تراجع أسعار المواد الأولية يفاقم تراجع قيمة الواردات».

كما أن «تراجع الطلب الخارجي عامل رئيسي» ينعكس سلباً على المبادلات الصينية.

وأضاف أن «كلفة صادراتنا مرتفعة جداً ما يؤثر على قدراتنا على المنافسة» مشيراً إلى زيادة كلفة اليد العاملة الصينية (مقارنة مع المنافسة من دول في جنوب شرق آسيا) وأيضاً التحسن الكبير في سعر صرف اليوان.

وتحسن سعر صرف اليوان بـ 0.2 في المئة أمام الدولار خلال النصف الأول من العام و2.2 في المئة أمام الين و7 في المئة أمام اليورو في حين أن الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري لبكين.

لكن خلال النصف الأول من 2015 انخفض حجم المبادلات بين الصين والاتحاد الأوروبي بـ 6.7 في المئة خلال عام في حين أن المبادلات التجارية بين الصين واليابان تراجعت بـ 10.6 في المئة.

لكن التحسن المسجل الشهر الماضي يجب ألا يخفي أوضاعاً داخلية صعبة في مجملها رغم التدخل المتكرر للبنك المركزي الصيني لتحسينها.

أما القطاع الصناعي فيستمر في التراجع إذ إن استهلاك الأسر لايزال محدوداً ويلقي التدهور الأخير للبورصات أيضاً بظلاله.

وقال خبير الاقتصاد في بنك اي ان زي، لي غانغ ليو، إن التجارة الصينية «تعثرت كثيراً خلال النصف الأول من العام بسبب تباطؤ الطلب الخارجي وعملة محلية مرتفعة».

وأضاف «بما أن سعر اليوان سيبقى مرتفعاً حتى نهاية السنة باتت الأولوية للحكومة إعطاء دفع للطلب الداخلي».