أجلت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية متهم ببيع 22 سيارة مملوكة لشركة تأجير سيارات، بعد أن أوهم مالكة الشركة بإخراجها من عثرتها المالية وتسديد ديونها، وقام بشراء سيارات جديدة وسدد مقابلها بشيكات بعشرات الآلاف حررها باسم المالكة المجني عليها. وحددت المحكمة 5 أغسطس / آب 2015 للاطلاع والرد والمرافعة.

أسندت النيابة للمتهم تهمتي الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية، والتزوير في محرر خاص وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغ قد ورد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بأن سيدة بحرينية (46 سنة) تقدمت ببلاغ تتهم فيه شخصاً (32 سنة) قالت إنها تمتلك وكالة لتأجير السيارات منذ 8 سنوات، وقد تعرضت لأزمة مالية أدت إلى تراكم الديون عليها، وأنها تعرفت على المتهم الذي ادعى أنه من عائلة مرموقة، واتفقا على أن يساعدها للنهوض بالمؤسسة، عن طريق تصليح السيارات المملوكة للوكالة وبيعها.

وبناء على ذلك قام ببيع السيارات الـ22 المملوكة لها بالكامل، لأشخاص ليس لديها أي علم أو صلة بهم، وادعى أنه قام بتسديد جميع الديون البنكية المتراكمة عليها، وذلك خلافاً للحقيقة.