قال المحامي سامي سيادي لـ «الوسط»، أمس الاثنين (13 يوليو/ تموز 2015): «إن النيابة العامة أمرت بحبس الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمتي التحريض ضد السلطة باستخدام العنف والترويج لتغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة».

وكان «الوسط أونلاين» قد نشر خبر إحالة إبراهيم شريف إلى النيابة العامة مساء أمس، وأكد ذلك سيادي في اتصالٍ بـ «الوسط» أثناء وجوده مع شريف في النيابة العامة، إذ قال لـ «الوسط»: «إن النيابة العامة انتهت من التحقيق مع إبراهيم شريف، ونحن بانتظار القرار الآن».

هذا وكان المحامي سيادي قد قال لـ «الوسط» إنه وفي فجر أمس (الاثنين) «حققت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، مع إبراهيم شريف، واستمر التحقيق من الساعة 12:30 من بعد منتصف الليل حتى الثانية من فجر أمس (الاثنين)»، مشيراً إلى أن «شريف أنكر جميع التهم المسندة إليه»، موضحاً أن «التحقيق تركز حول بعض الفقرات في الكلمة التي ألقاها في فعالية تأبين الشهيد حسام الحداد بمأتم الحجة بالمحرق في 10 يوليو/ تموز 2015».

من جانبه، صرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم والذي أفرج عنه مؤخراً قبل انتهاء مدة محكوميته بعفوٍ ملكي، بالتحريض بشكل علني لاستخدام العنف ضد النظام والسلطات في الدولة ومواجهتها حتى الموت، ودعوة لتغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة والحث على تقديم أقصى ما يمكن من تضحيات في سبيل ذلك.

وأضاف «وقد جاء في البلاغ أيضاً أن مشاركته تلك جاءت عقب إطلاق سراحه بناءً على العفو الملكي، وعلى رغم تعهد أبداه من جانبه بالالتزام بالقانون وبعدم مخالفته أحكامه، إلا أن ما وقع منه وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في النشاط الإجرامي ذاته الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل بجدية ومن جديد من أجل تهيئة الأمور بإثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام».

وذكر «بناءً على ذلك وبعد اطلاع النيابة على التسجيلات المرفقة بالمحضر فقد أصدرت أمراً بضبط وإحضار المذكور، وقامت باستجوابه في حضور محاميه في ضوء ما شكلته مشاركاته من جرائم تحريضية ضد السلطة باستخدام العنف والترويج لتغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق».

وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، قد أكد أن توقيف إبراهيم شريف يعود إلى قيامه بالتحريض على تغيير نظام الدولة، وكذلك التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها وآخرون في مأتم الحجة بالمحرق، مساء يوم الجمعة (10 يوليو/ تموز 2015).

وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من شهر من الإفراج عنه بعد أن بقي في السجن منذ مارس/ آذار 2011، بعد إدانته ضمن قضية «الرموز»، الذين وجهت لهم اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد.

من جانب آخر، أعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها عن «قلقها البالغ من توقيف إبراهيم شريف، والاستمرار في ملاحقة واحتجاز الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، ومن المؤسف أن يأتي توقيف شريف بعد إطلاق سراحه لمدة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع فقط، في الوقت الذي فهم فيه المجتمع البحريني أن خطوة إطلاق سراحه تأتي كمؤشر على نية السلطات بالبدء في السعي لإيجاد حلول للوضع المتأزم في البلاد منذ فبراير/ شباط 2011، ومبادرة لإطلاق سجناء ومحتجزي الرأي والضمير، والذي عززته دعوات المجتمع الدولي للسلطات البحرينية بضرورة احترام الحريات والحقوق الإنسانية واحترام حرية الرأي والتعبير السلمي والتي جاء آخرها من قبل الاتحاد الأوروبي».

وطالبت الجمعية في بيانها بـ «الإفراج الفوري عن إبراهيم شريف وبقية الأفراد المدانين أو المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع».