أبطلت المحكمة الدستورية في تركيا الليلة قبل الماضية تشريعاً مهماً يطالب بإغلاق آلاف المدارس الإعدادية ذات الصلة برجل الدين فتح الله غولن الذي كان حليفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن يختلفا.

وقالت صحيفة «حريت» التركية إن المحكمة رأت أن القانون ينتهك مبدأ حرية التعليم. وكانت المحكمة الدستورية قد أغضبت أردوغان العام الماضي حين رفعت الحظر الذي فرضته حكومته على «تويتر».

وكانت حركة «حزمت» التي يتزعمها غولن ويقول أتباعها إنهم بالملايين في أنحاء العالم قد تحالفت يوماً مع أردوغان لترويض الجيش التركي القوي الذي أطاح بعدة حكومات خلال الخمسين عاماً الماضية. لكن تكشف أواخر العام 2013 صراع مرير على السلطة حينما وجه أردوغان اتهاماً لغولن بأنه وراء فضيحة فساد لاحقت أعضاء في حكومته وسعى لتقليص نفوذ رجل الدين وأتباعه فيما سماه «دولة موازية» داخل القضاء والشرطة.